سلطة النقد الفلسطينية: تراجع اقتصادي حاد بالضفة الغربية وانهيار كلي في غزة

أظهرت نتائج "مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة الأعمال" لشهر مارس/ آذار 2024، استمرار التراجع في المؤشر الكلي لفلسطين وبقاءه ضمن أدنى مستوياته، مسجلاً ناقصاً 12.1 نقطة، مقارنة مع 1.8 نقطة في سبتمبر/ أيلول 2023 قبل بداية العدوان.

وتأتي هذه النتائج في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على الأراضي الفلسطينية، وهو ما أدى في المحصلة إلى استمرار تراجع قيمة المؤشر في الضفة الغربية، مقابل انهياره في قطاع غزة.

وحسب بيان لسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي) صدر الاثنين، تراجع المؤشر الكلي في الضفة الغربية، من 4.8 نقاط في سبتمبر/ أيلول 2023 إلى -6.2 نقاط في مارس/ آذار 2024.

وانخفض مؤشر الصناعة (من 4.2 إلى-2.5)، ومؤشر الإنشاءات (من 0.2 إلى-1.4)، ومؤشر التجارة (من 0.9 إلى -2.9)، وكذلك مؤشر النقل والتخزين (من 0.9 إلى 0.2)، في مقابل ارتفاع مؤشر الزراعة (من -2.2 إلى0.3)، واستقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند0.1 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.1 نقطة.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

هل صدّرت تركيا أسلحة إلى إسرائيل خلال الحرب على غزة؟

وأفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بارتفاع مستويات الإنتاج والمخزون والمبيعات، مقارنة مع فبراير/ شباط 2024. كما جاءت توقعات أصحاب المنشآت إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاثة المقبلة.
أما على صعيد غزة، فقد تسبب العدوان الاسرائيلي المستمر بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكافة جوانبها في القطاع.

ووفقاً للتقديرات، وبالنظر إلى الأوضاع الاقتصادية السيئة، وانعدام مقومات الحياة، يتوقع أن يبقى المؤشر لقطاع غزة عند أدنى مستوياته، وأن يصل إلى نحو ناقص 100 نقطة خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمرة منذ بداية أكتوبر/ تشرين أول 2023.

على صعيد غزة، تسبب العدوان الاسرائيلي المستمر بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكافة جوانبها في القطاع

قال الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني الحكومي في تقرير سابق، إن الاقتصاد الفلسطيني تكبد خسائر في الإنتاج تقدر قيمتها بـ2.3 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى لعدوان الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح الإحصاء أن هناك توقفاً شبه تام في عجلة الإنتاج لمنشآت القطاع الخاص في قطاع غزة، وتراجعاً غير مسبوق في الضفة الغربية.

وخسر قطاع غزة 86% من إنتاجه الطبيعي خلال الفترة نفسها، أي بما يعادل 810 ملايين دولار، وهو ما سينعكس سلباً على الإيرادات العامة في فلسطين، حسب جهاز الإحصاء.