استمع إلى الملخص
- **آليات الدفاع والتبريرات**: يعتمد سموتريتش على آليات دفاعية لتبرير سياساته، مثل التقليل من أهمية تخفيض التصنيف الائتماني. يصف "كالكاليست" هذه الآليات بأنها "تحيز لخدمة الذات"، مما يثير تساؤلات حول فعالية سياساته.
- **تحديات موازنة 2025**: يهدف سموتريتش لتحقيق عجز لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يتطلب إجراءات تقشفية. يصف "كالكاليست" الخطة بأنها غير واقعية، حيث لم يحدد سموتريتش مصادر الإيرادات اللازمة.
يواجه وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انتقادات واسعة وقاسية، آخرها فيما يتعلق بمؤتمره الصحافي الذي عقده أمس الثلاثاء حول خططه في موازنة 2025 الإسرائيلية، حيث كتب موقع "كالكاليست" تقريره اليوم بعنوان "سموتريتش يخربش ميزانية بلا أرقام ولا تفاصيل ويتوقع أن يصدقه الجميع".
ووصف سموتريتش الأساس المنطقي وراء سلوكه الاقتصادي منذ اندلاع الحرب، بالقول: "لقد بدأت هذه الحرب بأزمة ثقة كبيرة بين الدولة ومواطنيها، ولهذا السبب قلت إن مهمتنا هي بناء الخط الثاني من التحصينات" الذي يعزز الرابطة بين الدولة ومواطنيها. لا يمكنك الاستمرار دولة لا توجد فيها ثقة، هذا يعني أن المواطنين سيكونون قادرين على الاتكاء ومعرفة أن هناك من يثقون به".
ويرى سموتريتش في نظره أنه "بكل تواضع يجب أن يفخر بالطريقة التي يدير بها الاقتصاد"، وأن السياسات التي اعتمدها تستحق علامات مثل "المسؤولية الوطنية" و"تمنح المواطنين الثقة بالطريقة التي يتبعها". وحتى عندما طُلب من سموتريتش أن يشرح الاختلافات بينه وبين المستوى المهني في الخزانة، ادعى أنه "في إسرائيل، لا يعينون اقتصاديا ليكون وزيرا للمالية. وزير المالية لديه مفاهيم المسؤولية الوطنية، وهو التحدي الذي يتطلب المرونة، هو بالضبط الفرق بين المهنيين والمسؤولين المنتخبين".
ويقول "كالكاليست": "من لم يشاهد ظهورات سموتريتش العلنية السابقة يجب أن يتساءل، كيف يعقل أن يكون وزير المالية مقتنعا بأن ظهوره يغرس الثقة في الاقتصاد في الوقت الذي يفكر فيه كثير من الإسرائيليين في الهجرة؟ فكيف يمكن لوزير المالية الذي تُتخذ تحت إشرافه قرارات خفض التصنيف الائتماني أن يعتقد أنه يتصرف بمسؤولية؟ كيف يمكن تعريف الفشل في التعامل مع موازنة 2025 بأنه "تصرف مسؤول"، في حين يحذر محافظ البنك المركزي من أن هذا التأخير قد يؤدي إلى انعدام الثقة في الأسواق؟ وكيف يمكن تفسير موازنات الحرب لعامي 2023 و2024، التي كانت مقيدة مالياً، لكنها لم تتضمن تغيير الأولويات وتصحيح التشوهات، على صعيد المسؤولية الوطنية؟".
أوهام سموتريتش
لكن من سمع سموتريتش في الماضي، وفق كالكاليست، يعرف أن آليات دفاعه ورد فعله متطورة ومتنوعة. تخفيض التصنيف الائتماني، على سبيل المثال، رفضه قائلاً: "لست مشغولاً بتخفيض التصنيف الائتماني، فهو لا يزعجني، لقد تم تسعيرنا في سوق السندات على أي حال عند الدرجة B الثلاثية، ولست قلقاً بشأن ذلك، أنا لست خائفًا، لم أكن أرى أن تخفيض التصنيف الائتماني سيجعل أسعار الفائدة لدينا أكثر تكلفة، فمعظم ديوننا محلية".
يبدو هذا البيان معقدًا للغاية، وفق الموقع الإسرائيلي، ومن المفترض أنه يستند إلى البيانات ويحطم قداسة للتصنيف. لكن سموتريش يعرف بالطبع أن خفض التصنيف يؤثر على معنويات المستثمرين على المدى الطويل، وأن ارتفاع التصنيف قد يكون بطيئاً، لكنه هنا هذه المرة قلل من أهمية الحدث، وبالتالي تمكن من الحفاظ على صورته الذاتية بصفته "مسؤولا".
ويعتبر "كالكاليست" أن آلية الدفاع الأكثر شيوعًا عند سموتريتش هي ما يسميه علماء النفس "التحيز لخدمة الذات". وهو يعزو النتائج الجيدة إلى جهوده وسياساته، في المقابل، فإن زيادة علاوة المخاطرة لا علاقة له بها، حيث قال: "لا توجد رحلات لأنه لا توجد خطوط جوية، ولا يوجد طماطم لأنه لا يوجد تركيا، ولا يوجد عقارات لأنه لا يوجد فلسطينيون وفرّ التايلانديون أيضًا".
إلا أنه في قرار سعر الفائدة الأخير لبنك إسرائيل، كتب أعضاء اللجنة النقدية أنهم يعتقدون بالفعل أن الحكومة ووزير المالية مسؤولان عن جزء من التضخم وزيادة علاوة المخاطرة: "إن حالة عدم اليقين التي تحيط بموازنة الدولة لعام 2025، وإجراء التعديلات اللازمة لخفض العجز بشكل مستمر، تساهم في زيادة علاوة المخاطرة وقد تجعل من الصعب إعادة التضخم إلى الهدف".
موازنة 2025 الإسرائيلية
ويقول الموقع الإسرائيلي إن التعامل مع آليات سموتريتش الدفاعية أمر مثير للاهتمام في حد ذاته، لكنه أيضاً مقدمة مهمة لفهم كيف قدم سموتريتش موازنة 2025 في المؤتمر الصحافي هدفاً طموحاً سيضمن بموجبه عجزاً لا يتجاوز 4% من الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يعني أنه ستكون هناك حاجة لإجراءات مثل التخفيضات في الإنفاق ونمو الإيرادات، بما يوفر 35-40 مليار شيكل.
إلا أن سموتريتش لم يحدد من أين ستاتي الإيرادات ولن يستغل الأزمة الاقتصادية لإحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد. ويعترف سموتريتش أنه لن يرفع الضرائب، كما لمح وزير المالية إلى أنه لن يمارس الكثير من الضغوط على إغلاق المكاتب الحكومية غير الضرورية. بالنسبة له، إذا نجح في خفض العجز إلى مستوى منخفض، بغض النظر عن المسار، فقد نجح في اجتياز الاختبار باعتباره وزير مالية "مسؤولاً". وبالنسبة له فإن الإطار المالي هو المهم فقط، وليس الخطوط الموجودة داخله. ولهذا السبب أيضًا يعتقد سموتريتش أن ميزانيتي 2023 و2024 المحدثتين مسؤولتان للغاية. فهو يتجاهل بنية الموازنة، ويركز فقط على الإطار.
فيما يتعلق بقراراته المخالفة لمعايير المهنة، فسموتريتش لا يستند بالطبع إلى تحليل اقتصادي واسع النطاق، بل إلى تصريحات عامة. الأمر نفسه ينطبق على تأجيل مناقشات الموازنة، ويقول إنه "رأى أن مناقشات الموازنة يجب أن تؤجل بداعي عدم اليقين بسبب الحرب". ويبرر تجنبه للإجراءات الضريبية التي من شأنها تصحيح التشوهات في الاقتصاد بالحاجة إلى "تجنب حروب اليهود في زمن الحرب". لكن "الحقيقة أن جميع المواقف الأصلية لوزير المالية تتماشى بأعجوبة مع مصلحته السياسية" وفق "كالكاليست".
ويفصل الموقع الإلكتروني خطة موازنة وزير المالية: "التوقعات من سموتريتش والحكومة الإسرائيلية أن يصل العجز إلى 4% في عام 2025، أو بشكل أدق القيام بإجراءات التكيف بمبلغ 35 مليار شيكل. لكن خريطة الطريق التي وضعها سموتريتش لا يمكن فيها الوصول إلى 35 مليار شيكل. فتجميد معدلات الضرائب وجميع المخصصات قد تجلب 5 مليارات شيكل في الحالة المتفائلة. من الممكن جلب 4 مليارات شيكل أخرى من القطاع العام حدا أقصى من خلال تجميد الأجور. ومن التخفيضات الأفقية في الدوائر الحكومية يمكن جلب حد أقصى يصل إلى نحو 3 مليارات شيكل. بالإضافة إلى ذلك، لنفترض بتفاؤل أن خطوة الخزانة لتحصيل الأرباح المحتجزة ستجلب حوالي 5 مليارات شيكل سنوياً. وصلنا إلى نحو 16 مليار شيكل، أي أقل من نصف المبلغ الذي يريد سموتريتش الوصول إليه".