سورية: دولار الحوالات بسعر السوق السوداء

في خطوة وصفها مختصون، بتعويم تدريجي، أصدر مصرف سورية المركزي اليوم الخميس، القرار رقم 144، الخاص باعتماد نشرة أسعار صرف جديدة باسم نشرة الحوالات والصرافة، رافعاً سعر تصريف الحوالات الواردة عبر شبكات التحويل العالمية إلى سعر السوق السوداء إذ رفع الدولار إلى 6650 ليرة، واليورو إلى 8328.97 ليرة.

وسمح قرار المصرف المركزي السوري للمصارف وشركات الصرافة بتسلم قيم الحوالات الخارجية الواردة وتصريف المبالغ النقدية "كاش"، وفق سعر صرف مقارب لسعر التداول "السعر المحدد وفق العرض والطلب بسوق القطع غير الرسمي" معتبراً خلال تعميم أمس، أن هذا القرار يحقق ميزات مهمة إضافةً لتعديل سعر الحوالات والتصريف، وهي تسهيل عمليات التصريف المباشر لدى المصارف.

يقول مصدر وصف نفسه بالمطلع من دمشق إن "التعويم جاء بأوامر من رئيس النظام بشار الأسد"، كاشفاً عبر اتصال مع "العربي الجديد" أن الأسد التقى "أخيراً" مع اللجنة الاقتصادية "من دون الإعلان عن الاجتماع بوسائل الإعلام" وأصدر لهم تعليمات تتعلق بتوحيد سعر الصرف وإعطاء الإنتاج أولوية خاصة.

ويضيف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، من العاصمة السورية دمشق أن القرارات التي صدرت وأخرى ستصدر تباعاً خاصة لجهة دعم رجال الأعمال وتضمين سلع جديدة إلى قائمة الدعم الممولة من المصرف المركزي، يمكن أن تغيّر من واقع الإنتاج واستقرار الليرة السورية التي تشهد تهاويا مستمرا منذ نحو شهرين. وتراجع سعر صرف الليرة السورية، اليوم، بنحو 200 ليرة مقابل الدولار عن، بعد أن سجل الدولار بالسوق 6900 ليرة ووصل الذهب إلى أعلى سعر بتاريخ البلاد، مسجلاً 382 ألف ليرة للغرام من عيار 21 قيراطاً.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

سورية: المتقاعدون يعانون من تأخير المعاشات بسبب انقطاع الكهرباء

ويرى الاقتصادي السوري، حسين جميل أن قرارات حكومة الأسد تأتي متأخرة على الدوام، ففي حين أصدر البنك المركزي قرار تسعير دولار الحوالات بـ6650 ليرة وصل السعر بالسوق إلى 6900 ليرة، ما يعني استمرار تسرّب الحوالات إلى دول الجوار وعودتها للسوق السورية بالليرة، ما يزيد التضخم ويفوّت على سورية نحو 5 ملايين دولار حوالات يومية من الخارج.

ويضيف جميل لـ"العربي الجديد" أن المرسوم الرئاسي يبقى أقوى من القرارات، ففي حين أصدر بشار الأسد المرسوم رقم 3 لعام 2020 بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة، سمح قرار المركزي للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول. وحول أهم القرارات النقدية التي أصدرها لمصرف المركزي أخيراً، يشير جميل إلى أنه تم رفع سقف السحب اليومي من المصارف إلى 15 مليون ليرة، ورفع مبلغ التحويل بين المحافظات السورية والسماح للتجار بالشراء والبيع للمصارف الخاصة بالسعر الرائج.

ولكن، يختم جميل، جميع القرارات متأخرة والسوق تسبق النظام، لذا لن نرى أي فائدة، بل تراجع مستمر لليرة. ولم يطاول قرار المركزي سعر الدولار الرسمي أو المحدد للمصارف العاملة بسورية، بل أبقى السعر عند 4522 ليرة للدولار الواحد وفق ما حدده في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي.

كما أبقى سعر دولار البدلات العسكرية عند 4500 ليرة. أمر يراه أستاذ المالية بجامعة باشاك شهير بإسطنبول، فراس شعبو "تخبطاً" إذ لا فائدة من قرار المركزي، بواقع استمرار أربعة أسعار للدولار في سورية. ويضيف شعبو لـ"العربي الجديد" أن قرار المركزي موجه للتجار والصناعيين بالدرجة الأولى. ويقول شعبو إنه تعويم مرن أو بداية للتعويم الذي لا بد منه بواقع ما يجري بالسوق من تعدد أسعار الصرف واستغلال المستهلك من الجهات جميعها، ولكن، يستدرك شعبو بأن النظام السوري بقرار اليوم، اعترف بسعر جديد لليرة.