عادت طوابير السيارات بكثافة على محطات الوقود في مناطق سيطرة النظام السوري هذه المرة للحصول على الوقود غير المدعوم (الحر) بعد صدور قرار رسمي اليوم الأربعاء، من حكومة النظام بزيادة مدة وقت الحصول على البنزين المدعوم إلى 10 أيام بدلاً من 7 أيام.
وانتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لطوابير طويلة من السيارات على محطات الوقود للتزود بالوقود الحر الذي يصل سعر اللتر منه إلى 5 آلاف ليرة.
وحددت الشركة السورية لتوزيع وتخزين المواد البترولية (محروقات) التابعة للنظام مدة الرسالة لتسلّم مادة البنزين، بـ10 أيام للسيارات الخاصة، و6 أيام للسيارات العمومية، و10 أيام للدراجات النارية، مع بقاء كميات التعبئة دون أي تعديل، حيث يباع البنزين المدعوم بسعر 1100 ليرة سورية.
وأوضح الناشط الإعلامي في مدينة جبلة الخاضعة لسيطرة النظام أبو يوسف جبلاوي في حديث لـ "العربي الجديد" أن تأخر رسائل التعبئة عبر البطاقة الذكية إلى 10 أيام، وبكميات قليلة لا تكفي حاجة السيارات، دفع الجميع إلى التوجه للحصول على البنزين "الحر" رغم أسعاره المرتفعة.
وأضاف أن شراء تنكة واحدة من عشرين لتراً من المادة سيعني مئة ألف ليرة، في حين أن الكمية نفسها، وفقاً للبطاقة الذكية، يبلغ سعرها حوالى 22 ألف ليرة، ما يعني أن هناك فرقاً يقارب 78 ألف ليرة.
وأكد الناشط أن القرار الأخير سيرفع بشكل مطلق أسعار المواصلات العامة والأسعار بشكل عام، لأن الوقود غير المدعوم لم يعد كافياً، مضيفاً أن القرار جاء في مرحلة حرجة يعاني منه الناس من غلاء فاحش.
وفي ردود الأفعال على القرار، ذكرت شبكة "السويداء 24" أن سائقي الباصات العاملين على خط شهبا – السويداء نفذوا اليوم الأربعاء إضراباً عن العمل، وذلك بسبب تخفيض مخصصاتهم من الوقود.
وأضافت أن ساحة مدينة شهبا اكتظت بعشرات المدنيين الذين لم يجدوا وسيلة للانتقال إلى مدينة السويداء، بسبب إضراب سائقي الباصات. وأوضح أن سيارات الأجرة العاملة بنظام تاكسي سرفيس، تطلب 2500 ليرة لنقل الراكب الواحد، ما جعل الإقبال عليها محدوداً جداً.
ونقلت الشبكة عن أحد السائقين المضربين قوله إنّ مؤسسة المحروقات حسمت 25% من مخصصاتهم، التي باتت لا تتجاوز 10 لترات مازوت يومياً. وأكد أن سائقي الباصات اتفقوا على الإضراب حتى تتراجع مؤسسة المحروقات عن قرارها الذي وصفه بغير المنطقي.
وأشار السائق إلى أن مسؤولي المدينة لم يهتموا للأمر، ولم يتواصلوا مع السائقين لمناقشة مشاكلهم.