سياسات جديدة من البنك المركزي لصادرات الذهب السوداني

وجّه بنك السودان المركزي بإلغاء المنشورات السابقة الخاصة بسياسات شراء الذهب الحر وتصديره، وذهب شركات مخلفات التعدين، بالسماح بتصدير الذهب بواسطة أي شخص معنوي بعد استيفاء كل إجراءات وضوابط الصادر السارية، وأن تُنفَّذ عمليات صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين بطريقة الدفع المقدم فقط، ووفقاً لأسعار البورصة العالمية.

وألزم البنك بتصدير الذهب للجهات المذكورة بعد تصفيته بمصفاة السودان للذهب دون استثناء لأي جهة، والسماح للشركات العاملة في مجال مخلفات التعدين بتصدير كامل إنتاجها بعد تحصيل أنصبة الحكومة من الأرباح والعوائد الجليلة والزكاة والضرائب عيناً من الإنتاج الكلي لتلك الشركات بواسطة الشركة السودانية للموارد المعدنية.

كذلك أوجب الاحتفاظ بحصيلة صادر ذهب التعدين التقليدي ونصيب شركات مخلفات التعدين في حساب مكتبي بالنقد الأجنبي باسم المصدر يُفتح لهذا الغرض لدى المصارف المعتمدة يُسمّى (حساب صادر ذهب) يُغذى بالحصيلة فور تسلّمها، على أن تبقى حصيلة الصادر الخاصة بالمصدرين في حسابات الصادر لفترة أقصاها 5 أيام عمل وفي حالة تجاوز الفترة المحددة لبقاء الحصيلة في حساب الصادر يجري شراؤها لصالح بنك السودان المركزي وبسعر شراء المصرف المعلن في ذلك التاريخ.

ويقضي التوجه باستخدام حصيلة صادر الذهب الحر وذهب شركات مخلفات التعدين، والاستيراد لصاحب الحصيلة وفق الضوابط المنظمة للاستيراد وبيع الحصيلة لمصرف المصدّر أو أي مصرف آخر.

ووجّه المصارف بعدم تكملة الإجراءات المصرفية لصادر ذهب شركات مخلفات التعدين إلا بموافقة مكتوبة من بنك السودان المركزي بعد استيفاء المطلوبات الأخرى والذهب الحر بعد إبراز المستندات المطلوبة من الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس الخاصة بالأوزان والمعايرة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ديون النفط تلاحق السودان: الهند تلوح بمقاضاة الخرطوم

ويقضي ذلك بأن يُصدَّر الذهب بغرض التصنيع والإعادة وإيداع ضمان عيني في شكل ذهب مصفى عيار 999.9 بكمية مساوية للكمية المراد تصديرها وإفادة بنك السودان المركزي بشهادة الإيداع تتضمن رقم استمارة الصادر، واستيفاء شهادة المواصفات والمقاييس. وتسليم الضمان العينى لبنك السودان المركزي لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة فشل العميل في إرجاع الذهب المصدر، بغرض التصنيع والإعادة خلال فترة شهر.

وشدد البنك المركزي على ضرورة التزام المصدّر كل الضوابط الصادرة عن الجهات الإشرافية والرقابية المختصة، كهيئة المواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك، وزارة التجارة والتموين، وزارة المعادن وشركة مصفاة السودان للذهب، وأن يكون الحد الأدنى لاعتماد عقد صادر الذهب 10 كيلوغرامات بالنسبة إلى الذهب المصفى، أو ما يعادل 10 كيلوغرامات من الوزن الصافي للذهب بالنسبة إلى الذهب المصدر خام، وذلك بحسب شهادة الفحص والتحليل الصادرة عن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس.

ويُحظر تصدير الذهب بواسطة الجهات الحكومية، والأجانب أفراداً أو شركات، ما عدا شركات الامتياز العاملة في مجال تعدين الذهب، وأن ينحصر دور بنك السودان المركزي في شراء الذهب بغرض بناء الاحتياطيات العينية للذهب، وفقاً للقانون، وأن يجري الشراء من سوق الذهب مباشرة.