لم يتردد رئيس الاتحاد لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، في التأكيد أن تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور في سبتمبر/ أيلول المقبل، يبقى مشروطا بإعادة النظر في قانون العمل وتعديل قانون للإضراب. وكانت الزيادة في الحد الأدنى للأجور موضوع اتفاق عشية عيد العمال في العام الماضي، بين الحكومة والاتحادات العمالية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي يمثل مصالح رجال الأعمال.
واقتضى الاتفاق الزيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، وتوحيد الحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، وهو هدف يراد الوصول إليه في أفق 2028.
ويفترض أن ينتقل الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة من 285 دولارا في الشهر إلى 312 دولارا، عبر زيادة الـ10 في المائة على مدى عامين.
وتلفت مصادر "العربي الجديد" إلى أنه جرت العادة على أن يحتسب الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي على أساس أجر يومي محدود حيث لا يتعدى بعد الزيادة المطبقة في سبتمبر الماضي 220 دولاراً في الشهر الواحد، حيث يراد توحيده مع الحد الأدنى في القطاعات الأخرى.
وهو ما تم الالتزام به في اتفاق أبريل/ نيسان من العام الماضي. وتشرح المصادر أنه تمت الزيادة في الحد الأدنى للأجور في سبتمبر من العام الماضي بنسبة 5 في المائة في التجارة والصناعة والخدمات و10 في المائة في الفلاحة، في انتظار تطبيق زيادة بنسبة مماثلة في سبتمبر المقبل.
وكان وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، عشية عيد العمال الأخير، قد وعد بالعمل على تفعيل الزيادة الثانية في الحد الأدنى للأجور في سبتمبر المقبل.
غير أن رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الذي أعيد انتخابه الأسبوع الماضي لولاية ثانية، أكد في تصريحاته لوسائل إعلام محلية على أن تطبيق الزيادة الثانية مشروط باحترام التزامين حكوميين تضمنهما اتفاق أبريل من العام الماضي. ويؤكد الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن تطبيق الزيادة الثانية من قبل الشركات يبقى مشروطا بتعديل قانون العمل بما يضفي عليه نوعا من المرونة، على اعتبار أن رجال الأعمال يعتبرون أن القضاء تكون أحكامه في غالب الأحيان لفائدة الأجير، في الوقت نفسه، يضيف الاتحاد شرطا آخر لتفعيل الزيادة، حيث يترقبون تبني قانون ينظم الإضراب.
ويعتبر لعلج أن الشركات وفت بالتزامها بالزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور في سبتمبر الماضي، حيث يفترض في نظره في الأطراف الأخرى الوفاء بالتزاماتها، والتي تتمثل في تعديل قانون العمل ووضع قانون للإضراب، قبل سبتمبر المقبل. ويتصور رجال الأعمال أن جذب الاستثمار و تحقيق النمو، يحتاجان للسلم الاجتماعي، الذي يساهم فيه تنظيم حق الإضراب، حيث يرون أنه لا بد من تقييد ذلك الحق عبر وضع شروط لا تلغي ممارسة الإضراب وتضمن حرية العمل في الوقت نفسه.
كما يؤكدون على ضرورة مراجعة قانون العمل بهدف إضفاء المرونة في سوق العمل. غير أن يونس فراشين، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يعتبر أن اتفاق أبريل من العام الماضي، ينص على الزيادة في الحد الأدنى للأجور دون شروط تتعلق بقانون الإضراب أو قانون العمل.
ويشير في تصريح لـ "العربي الجديد" إلى أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الحدود التي حددها اتفاق أبريل بين الحكومة والاتحادات العمال ورجال الأعمال، لم تعد مؤثرة اليوم بالنظر لمستوى التضخم الذي يرتفع منذ العام الماضي.
ووصل التضخم إلى 6.6 في المائة في العام الماضي، وقفز إلى 8.2 في المائة في مارس/ آذار الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار مستهلكي السلع الغذائية بنسبة 16,1 في المائة في مارس الماضي، حسب المندوبية السامية للتخطيط، بينما سجلت السلع غير الغذائية زيادة بنسبة 3 في المائة.
ولم يتم في المفاوضات التي أجريت في أبريل الماضي عشية عيد العمال التوصل لأي اتفاق جديد، علما أن اتحادات عمالية، طالبت بزيادة عامة استثنائية في أجور الموظفين وأجراء القطاع الخاص لمواجهة الارتفاع غير المسبوق للتضخم وغلاء الأسعار، مؤكدة على ضرورة تبني إجراءات ضريبية مستعجلة لتخفيض أسعار المواد الأساسية وتسقيف أسعار المحروقات.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
