أظهرت بيانات اليوم الثلاثاء أن صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية قفزت بنحو ستة أمثال في أول تسعة أشهر من العام إلى 571.2 مليون دولار، وذلك بعد خمسة أشهر من وقف أنقرة التجارة مع إسرائيل احتجاجاً على حرب غزة.
وزادت الصادرات بشدة بعد دخول حظر التجارة مع إسرائيل حيز التنفيذ وارتفعت 526%. وكشفت بيانات مجلس المصدرين الأتراك أن الصادرات التركية إلى الأراضي الفلسطينية قفزت 35% إلى 49.4 مليون دولار في أول أربعة أشهر من العام.
أثارت هذه الزيادة الحادة تساؤلات في البرلمان التركي، حيث قدم النائب البرلماني المعارض مصطفى ينر أوغلو أمس الاثنين استجواباً بشأن الزيادة الحادة في الصادرات إلى الأراضي الفلسطينية واستمرار حركة السفن من تركيا إلى إسرائيل رغم حظر التجارة. وطلب ينر أوغلو من وزير التجارة عمر بولات الرد على تقارير إعلامية محلية تفيد بأن التجارة مع إسرائيل مستمرة في الخفاء عبر شركات فلسطينية، وبأن البضائع تُدون في وثائق الشحن على أنها متجهة إلى الأراضي الفلسطينية في حين أنها متجهة إلى إسرائيل.
ورداً على طلب من رويترز للتعليق، أشارت وزارة التجارة إلى البيانات السابقة بشأن هذه المسألة. ونفت الوزارة في 18 سبتمبر/أيلول أن تكون التجارة مع إسرائيل مستمرة وأكدت أنها توقفت في الثاني من مايو/أيار. وقالت إن السلطات الفلسطينية أعلنت مرات عدة أن البضائع التركية يقتصر استخدامها على الأراضي الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.
ويعكس الوضع تعقيدات العلاقات التجارية في ظل الصراعات الإقليمية، ويثير تساؤلات حول كيفية تأثير السياسات الداخلية والخارجية على الأنشطة الاقتصادية بين الدول.
وفرضت الوزارة قيوداً على تصدير 54 منتجاً إلى إسرائيل في إبريل/نيسان قبل أن توقف الاستيراد والتصدير بالكامل في أوائل مايو/أيار. وتقول تركيا حالياً إنها لن تستأنف التجارة مع إسرائيل، التي تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار سنوياً، لحين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع لتصبح بذلك أول شريك تجاري رئيسي لإسرائيل يتخذ مثل هذه الخطوة.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
