ارتفعت صادرات تركيا من قطاع الخردوات بنسبة 30 بالمائة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتسجل 9.9 مليارات دولار، مشكلةً 6.7 بالمائة من إجمالي الصادرات التركية، في مؤشر أولي يتمنى الأتراك أن يكون بداية لتحسن قيمة عملتهم وتراجع معدل التضخم.
وقال اتحاد مصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية في إسطنبول إن صادرات الخردوات ارتفعت لتتجاوز 2 مليون طن خلال نفس الفترة، وأن قيمة صادرات شهر أغسطس/آب المنتهي بلغت مليار دولار، بيع ما يقرب من 31 بالمائة منها إلى دول الاتحاد الأوروبي.
واستحوذت ألمانيا على النصيب الأكبر من الخردوات المباعة من تركيا، بنسبة 9 بالمائة من إجمالي صادرات الخردة التركية، وبقيمة 869 مليون دولار أميركي، وتلاها في الترتيب العراق ثم الولايات المتحدة الأميركية.
وأظهرت بيانات حديثة ارتفاع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوياته في أربعة وعشرين عاماً، مسجلاً 80.21 بالمائة في أغسطس/آب، في أعقاب قرار البنك المركزي خفض معدل الفائدة بشكل غير متوقع الشهر الماضي، الأمر الذي ترتب عليه تراجع سعر الليرة أمام الدولار بصورة واضحة، ووصوله إلى 18.17 ليرة مقابل الدولار بنهاية الشهر الماضي.
وخلال الفترة التي مضت من العام، ورغم محاولات تشجيع السياحة وزيادة الصادرات، خسرت العملة التركية أكثر من ثلث قيمتها، إلا أن تطورات أزمة الغاز في أوروبا تشير إلى توقع موسم سياحي قوي في تركيا هذا الشتاء، يمكن أن يساهم في تقوية العملة.
ومنحت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، في أعقاب غزوها لأوكرانيا، قطاع المعادن التركي فرصة للعمل "كمستودع وجسر"، حيث جذب القطاع اهتمام الشركات الروسية، كما اعتبره الأوروبيون فرصة للبيع لروسيا عبر الشركات التركية.
وقال جتين تكدلي أوغلو، رئيس جمعية مصدري المعادن الحديدية وغير الحديدية في إسطنبول، إن الطلب الروسي زاد على المنتجات التركية التي لم يعد بإمكانها الحصول عليها من الشركات الأوروبية وإن الشركات التركية تلقت استفسارات من شركات أوروبية بشأن تزويد روسيا ببعض المنتجات عبر البوابة التركية.
وعلى نحو متصل، ارتفعت صادرات قطاع السيارات التركي، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى نهاية أغسطس/آب الماضي بنسبة 4.3 بالمائة، لتسجل 19.6 مليار دولار، استحوذت ألمانيا مرةً أخرى على النسبة الأكبر فيها. وخلال الشهر الماضي فقط، اشترت ألمانيا من تركيا ما وصلت قيمته إلى 323 مليون دولار من صادرات قطاع السيارات، وجاءت بعدها فرنسا، ثم المملكة المتحدة.
ويعد قطاع السيارات في تركيا من أبرز القطاعات الرائدة في الصناعة التركية، لما له من قيمة مضافة تصديرية، وبما يحققه من تشغيل في البنى التحتية ورفع مستوى العمالة وأهليتها. ومع تطور صناعة السيارات في تركيا والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي المنسجم مع أهداف الاستدامة؛ تشهد تركيا ظهور جيل جديد من السيارات بما يعبّر عن رؤية الدولة 2023 للصناعة التي بدأت فيها قبل ثلاثٍ وتسعين سنة.
(الأناضول، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
