استمع إلى الملخص
- انتقد الأمين العام الأسبق، عبد القادر محمد أحمد، الإعلان، مشيراً إلى تهميش الوظيفة وعدم رضا وزير المالية، حيث كانت التعيينات السابقة تتم من داخل الوزارة أو عبر تعيينات سياسية.
- كشف الصحافي عبد الماجد عبد الحميد عن صراع بين ديوان الضرائب وشركات الوقود، مما أدى إلى إقالة الأمين العام علي شرف الدين، مشيراً إلى تعقيدات سياسية واقتصادية تؤثر على استقرار المؤسسات.
أثار إعلان مجلس الوزراء السوداني وظيفة أمين عام لديوان الضرائب عبر وسائل الإعلام، ردات فعل كبرى في الداخل كونه سابقة على مستوى البلاد، إذ جرى العرف على تعيين الأمين العام من قبل وزير المالية.
وحدد المجلس غداً الثلاثاء آخر موعد للتقديم للوظيفة. وحددت وزارة مجلس الوزراء في نص الإعلان شروطاً عدة على المتقدم للوظيفة منها:
أن يكون سوداني الجنسية، وألا يقل عمره عن 40 عاماً، وحاصلاً على البكالوريوس حدّاً أدنى في المجالات ذات الصلة، مع إجادة اللغتين العربية والإنكليزية تحدثاً وكتابة. وأشار المجلس إلى أن الهدف من الوظيفة الإشراف المالي والإداري والفني على أعمال الديوان، وتمثيله لدى المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، والقيام بمسؤوليات المدير العام المنصوص عليها في قانون الضرائب.
في هذا الإطار، استنكر الأمين العام الأسبق لديوان الضرائب عبد القادر محمد أحمد، إعلان وظيفة أمين للديوان عبر وسائل الإعلام. وقال لـ"العربي الجديد" إن هذا الإجراء يحدث لأول مرة في تاريخ السودان، ما يدل على أن وظيفة الأمين العام صارت من المهملات.
وأشار إلى أن إعلان الوظيفة صادر عن مجلس الوزراء، وليس عبر الوزارة المختصة وھي وزارة المالية. وألمح لاحتمالات عدم رضا وزير المالية عن الإجراء وصدور الإعلان في غيابه.
وقال أحمد: "منذ نشاة الديوان كان كل الذين تولوا منصب وكيل الضرائب من منسوبي وزارة المالية، وانتهى ذلك بانتھاء عھد سعد يحيى، ثم بدأ التعيين السياسي بنھاية العام 1994 وانتھى بتعيين أمين عام من داخل الديوان لأول مرة ولفترة قصيرة ثم عدنا للتعيين السياسي. ثم تم تعيين أمين الديوان المقال ھذه المرة، وجاء بعد ذلك الإعلان عن الوظيفة من قبل مجلس الوزراء والمنافسة عليها عبر وسائل الإعلام لأول مرة".
واستبعد أمين الضرائب الأسبق أن يكون الغرض من إعلان الوظيفة إبراز الشفافية في التقديم والتوظيف كما يعتقد البعض.
إعلانات في وسائل إعلام السودان
وأشار إلى أن مثل ھذه الوظائف لا تُعلن للعامة، وإنما بالطريقة الصحيحة وھي ما يسمى بالـhead hunting، بمعنى صيد الكفاءات أو عن طريق بيوت الخبرة.
وأكد أن التدخلات السياسية تقود إلى تدمير المؤسسات الوطنية، كما يؤدي التغيير المستمر للأمناء بسبب أو بدونه إلى عدم الاستقرار.
وتساءل: "من ھو الرجل الذي سيقبل بالمنصب المعلن وھو يرى ما حدث لسلفه، إذ سيأكلونه كما أكلوا الثور الأبيض من قبله؟". وناشد بوقوف المسؤولين بوزارة المالية سداً منيعاً ضد ھذه الفوضى لكون الوزير جبريل إبراهيم المقصود والمعني بكل ما يجري.
بدوره، كشف الكاتب الصحافي عبد الماجد عبد الحميد عن صراع خفي نشب بين ديوان الضرائب وشركات الوقود الخاصة، عجل بإطاحة الأمين العام للضرائب علي شرف الدين، من منصبه.
وقال إن الإقالة تؤدي إلى خلاف بين وزير المالية جبريل إبراهيم ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، لأسباب سياسية، لكونه مرشحاً من حركته، وللأداء المتميز الذي أظهره شرف الدين في الربط الضريبي خلال الـ15 شهراً التي قضاها في المنصب، بحسب عبد الحميد.
وأشار إلى تدخل شخصيات نافذة في شركات الوقود الخاصة والتي ماطلت في سداد متأخرات ضريبية بقيمة 80 تريليون جنيه للديوان. وكشف عن قيام هذه الشخصيات بتسريب خطاب مدير المركز الضريبي الموحد يطالبها فيه بالسداد، لجهات نافذة بالدولة وأوعزت إليها بأن الديوان يقف حجر عثرة أمام تسهيل توريد الوقود بالبلاد.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي الأكاديمي بالجامعات السودانية عبد الحميد إلياس لـ"العربي الجديد": "لم أطّلع من قبل على إعلان لوظيفة مثل هذه بالسودان".
ووصف الخطوة بالجيدة في حال التزام التعيين بالمنافسة النزيهة ومعيار الكفاءة في الاختيار بعيداً عن الولاءات الحزبية أو غيره. وكشف إلياس عن ثغرات في الإعلان وشروط التقديم، إذ "اشترطت حداً أدنى لعمر المتقدم للوظيفة من دون تحديد حد أعلى. وأغفلت تحديد شروط فنية واضحة تعكس الخبرة والتأهيل العلمي العالي المطلوب في هذه الوظيفة المهمة".