صعوبات تهدّد بفشل المشاريع الصغيرة في الكويت

في الوقت الذي تسعى فيه الكويت إلى تنويع اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على النفط، تبرز المشاريع الصغيرة والمتوسطة ركيزة مهمة في دعم النمو وخلق فرص عمل محلية.

وفي هذا الإطار أطلقت الكويت عدة مبادرات متكاملة لتعزيز هذا القطاع، مثل منصة الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لكن كثيراً من هذه المشروعات كان مصيره الفشل، ما سلط الضوء على أسباب ذلك وكيفية علاجه.

ويمثل هذا القطاع حوالى 90% من الشركات المسجلة في الكويت، ويشمل ما يقرب من 30 ألف مشروع، حسب بيانات رسمية، ما يجعله محورياً في تنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على النفط.
وتنشط المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت بشكل أساسي في قطاعات مثل التجارة، البناء، والصناعة، وعلى الرغم من الجهود المبذولة فإن رؤية الكويت طويلة الأمد لمواجهة تحديات القطاع ما زالت تتطلب مزيدًا من الدعم للمستثمرين المحليين والمستثمرين الصغار، والذين يعانون من قيود مثل صعوبة الحصول على تراخيص والتنافسية العالية التي تعرقل نجاح المشاريع الناشئة، حسب إفادة خبيرين لـ "العربي الجديد".
 

المقارنة الخطأ

يؤكد الخبير الاقتصادي محمد رمضان، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن المشاريع الصغيرة في الكويت تواجه تحديات كبيرة، إذ تشير الإحصاءات إلى ارتفاع نسب الفشل مقارنة بقصص النجاح، لافتاً إلى أن المشكلة الرئيسية تكمن في المقاربة الخاطئة للدعم الحكومي.
ويوضح رمضان أن هذا النوع من الدعم قائم على فكرة المقارنة مع التجربة الأميركية وغيرها من النماذج العالمية، وهي مقارنة غير موضوعية وتفتقر إلى الدقة، مؤكداً أنّ المشاريع الصغيرة في الكويت لا تحتاج إلى الدعم المالي المباشر بقدر حاجتها إلى التسهيلات الإدارية والخدمية.
وينتقد رمضان التوجه الحكومي المستمر نحو الحلول المالية في دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة باعتباره "خطأً استراتيجياً" حسب تعبيره، ويشدد على ضرورة الاعتماد على المستثمرين المحليين لتمويل تلك المشاريع بدلاً من الاتكال على التمويل الحكومي، مع اقتصار دور الحكومة على تقديم التسهيلات اللوجستية.
وتشمل هذه التسهيلات، وفق الخبير الاقتصادي، توفير أماكن المشاريع والمكاتب والخدمات المتنوعة، وتيسير عمليات منافذ البيع، والسماح بساعات عمل إضافية، بدلاً من التركيز على القروض والدعم المالي المباشر.
ويلفت رمضان، في هذا الصدد، إلى فارق جوهري بين المشاريع الصغيرة في الكويت ونظيراتها في الدول المتقدمة، حيث تعتمد الأخيرة على توظيف مواطنيها، في حين لا تسهم المشاريع الكويتية الصغيرة في توظيف المواطنين بالشكل المطلوب.
ويخلص رمضان إلى أن المبالغة في تسهيل الحصول على الأموال الحكومية لا تمثل الحلّ الأمثل، مؤكداً أن نجاح المشاريع الصغيرة يتطلب وجود مستثمرين يتولون التمويل، على غرار التجارب العالمية الناجحة، مع اقتصار الدور الحكومي على الجوانب غير المالية.

المشروعات الصغيرة والرؤية التنموية

في السياق، يشير الخبير الاقتصادي والمستشار المالي، علي أحمد درويش، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن الكويت تسعى إلى تطبيق رؤية تنموية تمتد لعشر سنوات مقبلة، وتهدف من خلالها إلى النهوض بالاقتصاد المحلي وتحقيق الاستقرار، مع التركيز على تعزيز القطاعات غير النفطية.
وتولي الرؤية التنموية الكويتية اهتماماً خاصاً بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الجيل الجديد من الخريجين، حسب درويش، الذي يرى أن هذه المشاريع تشكل نواة لمؤسسات أكبر في المستقبل، وتسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي نظراً لكثرة عددها وقدرتها على استيعاب يد عاملة أكبر.
وعلى الرغم من أهمية المشاريع الكبرى، يوضح درويش أن مخاطرها تزداد في حال تراجع أدائها الاقتصادي، بينما تتميز المشاريع المتوسطة والصغيرة بمرونتها في التوظيف، إذ تستوعب ما بين 5 إلى 30 موظفاً، مع إمكانية النمو التدريجي.
ولدعم هذا التوجه، يلفت درويش إلى أن الكويت أنشأت منصة خاصة لمساعدة هذه المشاريع، التي تتطلب رأس مال محدودا لتأسيس مركز العمل، مع توفر القدرات البشرية اللازمة للتشغيل، حيث تركز الرؤية الكويتية طويلة الأجل على دعمها لتوفير فرص العمل. ويشير درويش إلى أن هذه المشاريع تتيح للشباب العمل في مجالات متطورة تشمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة والإنترنت وغيره.