صندوق الاستدامة السعودي يحرك نمو المنشآت

يعتبر الكثير من الشباب صندوق الاستدامة السعودي  طوق النجاة لما يقدمه من تمويلات إلى الآلاف من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة، وهي المشاريع التي تمثل 99% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص السعودي، وتوظف 70% من القوى العاملة فيه، وفقاً لتقرير نشرته الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت" في ديسمبر/كانون الأول 2023.

ويشير الخبير الاقتصادي، حسام عايش، إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد السعودي، حيث تلعب دوراً محورياً في توفير فرص العمل وتحسين الدخل وزيادة الاستثمارات، وتساهم كثيراً في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتعزيز الابتكار والريادة، فضلاً عن تحسين الإنتاجية.

وينوه عايش إلى أن حكومة المملكة اتخذت، في إطار رؤية 2030، عديد الإجراءات لدعم هذه المنشآت، منها توفير التمويل من خلال صندوق الاستدامة الجديد، وتخفيض الرسوم والضرائب، وتسهيل الإجراءات الإدارية واللوجستية.

ويتوقع عايش أن يساهم الصندوق في توفير ما يقارب ثمانية ملايين فرصة عمل بحلول عام 2030، ويشير إلى أن النمو السنوي في المنشآت الصغيرة والمتوسطة يراوح بين 3 إلى 4% مع تجاوز عددها حالياً 1.4 مليون منشأة.

أهمية صندوق الاستدامة السعودي

وفي السياق، يشير الخبير الاقتصادي، محمد الناير، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، إلى أن صندوق الاستدامة السعودي الجديد يتوافق مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً أن وجود مثل هذا الصندوق يعمل على تحسين موقف المملكة في تحقيق هذه الأهداف بشكل ملحوظ.

وتستهدف الحكومة السعودية تحقيق نتائج ملموسة في أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030، وهنا يشير الناير إلى أن جميع دول العالم ستكون مسؤولة أمام الأمم المتحدة عن مستوى تنفيذها لهذه الأهداف، لافتاً إلى أن العديد من دول العالم الثالث والدول الفقيرة قد تواجه صعوبات في هذا الشأن. لكن المملكة العربية السعودية تتميز، وفقاً للناير، بامتلاكها إمكانات وقدرات كبيرة، إضافة إلى وجود فوائض في الصناديق السيادية، ما يمكنها من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بنسبة كبيرة، مشيراً إلى الدور الذي يمكن لصندوق الاستدامة القيام به عبر تمويل المؤسسات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والجمعيات الطوعية والمنظمات الخيرية.

طاقة

التحديثات الحية

تراجع أرباح سبكيم السعودية 61% في الربع الثاني من 2024

ويرى الناير أن هذه الصيغة من التمويل بات متعارفاً عليها، ويتوقع أن يسهل صندوق الاستدامة تحقيق أهداف التنمية في السعودية، مشيراً إلى أن جميع الدول تضع أهداف التنمية المستدامة ضمن مرجعياتها الأساسية عند إعداد الموازنات وغيرها من الخطط. وتشمل أهداف التنمية المستدامة، كما يذكر الناير، ملفات، على رأسها التعليم ومكافحة الفقر والخدمات الصحية والبيئة والحياة البحرية، مشيراً إلى أن كل هذه المجالات تحتاج إلى تمويل، سيؤدي فيه صندوق الاستدامة دوراً كبيراً. ويلفت الناير إلى أن قصر الفترة الزمنية المتبقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة (6 أعوام) تفرض على جميع الدول النامية مضاعفة الجهود لتحقيق هذه الأهداف، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ستقوم بمساءلة قادة الدول عن مدى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، على عكس ما كان عليه الحال مع أهداف الألفية السابقة.