صندوق الثروة النرويجي يتخارج من شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك لعملها في مستوطنات الضفة

قال صندوق الثروة النرويجي (الصندوق السيادي)، إنه سحب استثماراته من شركة بيزك الإسرائيلية بسبب تقديمها خدمات الاتصالات للمستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. ويأتي القرار الذي اتخذه أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بعدما تبنى مجلس الأخلاقيات التابع له تفسيرا جديدا أكثر صرامة لمعايير الأخلاقيات للشركات التي تساعد عمليات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبيزك أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل.

ويحظر البرلمان النرويجي على الصندوق الاستثمار في شركات تصنع منتجات تشمل الأسلحة النووية أو الألغام الأرضية أو التبغ أو القنب، ويمكنه أيضا استبعاد شركات بسبب سلوكها في أعمال مثل التورط في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد أو الأضرار البيئية. وفي مارس/آذار الماضي، قال مجلس الأخلاقيات بصندوق الثروة السيادي النرويجي إنه يحقق في ما إذا كانت شركات يملك أسهما فيها مخالفة لإرشاداته الخاصة بالاستثمار بسبب حرب غزة.

وقال مجلس الأخلاقيات بالصندوق النرويجي في توصيته بسحب الاستثمارات: "من خلال وجود بيزك المادي في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتوفير خدمات الاتصالات لها، فإن الشركة تساعد في تسهيل الإبقاء على هذه المستوطنات غير القانونية بموجب القانون الدولي بل وتوسيعها". وأضاف أن "الشركة نفسها تساهم في انتهاك القانون الدولي عبر قيامها بذلك".

وقال المجلس إنه لاحظ أن الشركة قالت إنها تقدم أيضا خدمات الاتصالات للمناطق الفلسطينية في الضفة الغربية، لكن هذا لا ينفي حقيقة أنها تقدم أيضا خدمات للمستوطنات الإسرائيلية. ويقدم المجلس توصياته إلى مجلس إدارة البنك المركزي النرويجي، الذي له الكلمة الأخيرة في سحب الاستثمارات. وباع الصندوق السيادي النرويجي جميع أسهمه في الشركة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتفاق لربط شبكة الاتصالات بين الإمارات والبحرين وإسرائيل

ويمتلك صندوق الثروة النرويجي استثمارات في إسرائيل بقيمة 16 مليار كرونة نرويجية (1.41 مليار دولار)، حتى 30 يونيو/حزيران الماضي. وتتوزع هذه الاستثمارات على 77 شركة، منها شركات تعمل في مجال العقارات والبنوك والطاقة والاتصالات. ويمثل الاستثمار في إسرائيل 0.1% من إجمالي استثمارات الصندوق. وبموجب السياسة السابقة، توقف الصندوق عن الاستثمار في تسع شركات عاملة في إسرائيل بسبب أنشطة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وسبق أن اتخذ صندوق الثروة السيادي في النرويج قرارات بسحب استثماراته في شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، لكن الضغوط تتزايد عليه حالياً لاتخاذ خطوات أكثر تأثيراً في إطار الضغط على دولة الاحتلال. 

ويمتلك الصندوق النرويجي 1.5% من الأسهم المدرجة في العالم موزعة على 8800 شركة، وحقق الصندوق أرباحا خلال النصف الأول من العام الحالي بلغت 1.48 تريليون كرونة (138 مليار دولار)، مدفوعة في المقام الأول بعائدات قوية على استثماراته في أسهم شركات التكنولوجيا. وقال الصندوق المعروف باسم صندوق التقاعد الحكومي العالمي، وهو أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، إن قيمته بلغت 17.75 تريليون كرونة (نحو 1.655 تريليون دولار)، في نهاية يونيو/ حزيران. وبلغ العائد الإجمالي للصندوق النرويجي خلال فترة الستة أشهر 8.6%، وهو أقل بنسبة 0.04 نقطة مئوية من العائد على مؤشره القياسي.

(رويترز، العربي الجديد)