وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على الإفراج فورا عن حوالى 700 مليون دولار لباكستان، في إطار برنامج لدعم هذا البلد الواقع في جنوب آسيا، والذي يعاني من أزمة اقتصادية ونقص في السيولة.
وأفرج عن الأموال بعدما وافق مجلس صندوق النقد الدولي على المراجعة الأولى لاتفاقية ائتمانية تم التوصل إليها في تموز/يوليو 2023 لمساعدة باكستان على تجاوز أزمة ميزان المدفوعات وخدمة دينها الخارجي الذي يشكل عبئا كبيرا.
ومع الأموال المفرج عنها الخميس، يصل مجموع ما أفرج عنه من مبالغ بموجب هذا الاتفاق إلى 1.9 مليار دولار، على ما أكد صندوق النقد في بيان.
وقالت نائبة المدير العام أنطوانيت مونسيو ساييه في البيان إن باكستان أحرزت تقدما في إطار البرنامج "ما ساهم كثيرا في استقرار الاقتصاد إثر صدمات كبيرة".
وأضافت: "تتوافر راهنا مؤشرات على ازدياد النشاط وتراجع في الضغوط الخارجية" مشيرة إلى أن "الالتزام القوي يبقى حيويا لضمان استمرار الزخم الراهن لترسيخ استقرار الاقتصاد الباكستاني".
وقال صندوق النقد الدولي إن ظروف الاقتصاد الكلي في باكستان "تحسنت بشكل عام" منذ بدء تطبيق البرنامج، وتوقع نموا اقتصاديا نسبته 2% خلال العام الحالي.
وأضاف أن الوضع المالي تعزز مع تحسن الاحتياطي الخارجي، وفي ظل معدل فائدة "مستقر عموما".
ورغم التقدم الذي أشار إليه الصندوق، لا يزال مؤشر التضخم مرتفعا في باكستان، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 29.7% خلال سنة عند نهاية ديسمبر/كانون الأول بحسب مكتب الإحصاءات في البلاد.
وقال صندوق النقد الدولي في بيانه إن التضخم قد يتراجع إلى معدل سنوي نسبته 18.5% بحلول منتصف العام الراهن، شرط أن تكون السياسة المعتمدة "صارمة بشكل مناسب".
ونجحت باكستان في تجنب التخلف عن سداد الديون السيادية بعد حصولها على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي في يوليو/تموز الماضي.
ودفعت هذه الخطوة سندات الدولة إلى التصنيف بين أفضل السندات أداءً في العالم في العام الماضي، على الرغم من استمرار التوقعات بتراجع المكاسب على أدوات الدين الباكستانية بصفة عامة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
