- **التحديات الاقتصادية والإصلاحات**: تواجه باكستان تحديات اقتصادية كبيرة، بما في ذلك ديون خارجية مرتفعة وتضخم بنسبة 25%. صوتت الحكومة على تدابير تقشفية وزيادة الضرائب لزيادة الإيرادات بنسبة 40%.
- **الأزمة الاقتصادية والديون**: يعاني الاقتصاد الباكستاني من سوء إدارة مزمن، تفاقم بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا والفيضانات. تضاعفت ديون باكستان الخارجية، واضطرت إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي.
أعلن صندوق النقد الدولي أنه وقّع اتفاقاً مع الحكومة الباكستانية لوضع برنامج مساعدات بقيمة سبعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، ويُفترض أن يمكّن البرنامج الجديد، الذي لم يوافق عليه المجلس التنفيذي للصندوق بعد، باكستان من "تعزيز جهود الاستقرار الاقتصادي وتهيئة الظروف لتحقيق نمو قوي وشامل ومستدام"، وفق ما جاء في بيان للصندوق.
ونقل البيان الصادر أمس الجمعة، عن ناثان بورتر، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في البلاد، قوله وفقا لوكالة رويترز إن "البرنامج يهدف إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي الذي تحقق بشق الأنفس خلال العام الماضي ومواصلة الجهود الرامية إلى تحسين المالية العامة وخفض التضخم". وأضاف بورتر أنه بموجب الاتفاق الجديد، "ستكون العائدات الضريبية مسنودة بضرائب مباشرة وغير مباشرة أبسط وأكثر إنصافاً، لا سيما من خلال دمج العائدات الصافية لقطاعات تجارة التجزئة والتصدير والزراعة بصورة صحيحة في النظام الضريبي".
وأكد صندوق النقد الدولي أنه لا يزال يتعين اتخاذ اجراءات إضافية ويدعو خصوصاً إلى توزيع أفضل للمجهود المالي بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم، وتحسين الوصول إلى التمويل، ومواصلة مكافحة التضخم، وتعزيز استدامة قطاع الطاقة. وسجل في الأشهر الأخيرة تحسن طفيف في ميزان المدفوعات الجارية فيما بدأ التضخم يتراجع، غير أن صندوق النقد الدولي يشير إلى أن الدين الخارجي الباكستاني يبقى مرتفعاً جداً (242 مليار دولار) وأن خدمته ستستهلك نصف عائدات الدولة في 2024.
من جهة أخرى، يتوقع الصندوق نموا بنسبة 2% هذه السنة، مع نسبة تضخم تقارب 25% على مدى سنة، قبل أن تتراجع تدريجيا في 2025 و2026. وبإبرام الصفقة الأخيرة، إذا أُبرمت، ستصبح هذه خطة الإنقاذ الرابعة والعشرين لباكستان من صندوق النقد الدولي.
إصلاحات اقتصادية مؤلمة للحصول على قرض صندوق النقد
وأعلن رئيس الحكومة شهباز شريف للوزراء ومسؤولي المالية العامة في إسلام اباد، الجمعة، أن البرنامج الجديد الذي سيمثل الدفعة الرابعة والعشرين لباكستان منذ 1958، "يجب اعتباره بمثابة الأخير" مؤكداً، وفقاً لوكالة فرانس برس، أن"علينا أن نجبي ضرائب من الذين لا يخضعون لها". ولم يقدم سوى 5.2 ملايين شخص إقرارات ضريبية على عائداتهم في العام 2022 في بلد يبقى فيه العمل غير الرسمي هو السائد.
وفي نهاية حزيران/يونيو الماضي، صوتت الحكومة على حزمة تدابير تتضمن إجراءات تقشف جديدة وزيادة كبيرة في الضرائب، على أمل زيادة إيراداتها بنسبة 40% عن العام الماضي.
وفي إبريل/ نيسان الماضي، قال صندوق النقد الدولي، في بيان، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق على تمويل بقيمة 1.1 مليار دولار لباكستان، وسط مناقشات للحصول على قرض جديد. وهذا التمويل هو الدفعة الثانية والأخيرة من اتفاق بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع الصندوق، توصلت إليه إسلام أباد الصيف الماضي، للمساعدة في تجنّب التخلف عن سداد ديون سيادية.
وقال وزير المالية الباكستاني محمد أورنغزيب، بعد الموافقة على التمويل، لوكالة رويترز، في إبريل الماضي، إن إسلام أباد يمكنها التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء في البرنامج الجديد بحلول أوائل يوليو/ تموز. وقالت إسلام أباد إنها تسعى للحصول على قرض على مدى ثلاث سنوات على الأقل، للمساعدة في تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ إصلاحات هيكلية مؤلمة طال انتظارها. وأحجم أورنغزيب، وهو مصرفي سابق في بنك "جيه بي مورغان تشيس" الأميركي، عن تقديم تفاصيل عن المبلغ الذي تطلبه البلاد. لكنه قال، في مارس/ آذار الماضي، إن "الحكومة ستسعى للحصول على تسهيلات أكبر ولمدة أطول من صندوق النقد".
وفي مواجهة سوء الإدارة المزمن، وجد الاقتصاد الباكستاني نفسه على حافة الانهيار، وقد أعاقته جائحة كوفيد-19 وآثار الحرب في أوكرانيا وصعوبات الإمداد التي غذت التضخم، فضلاً عن الفيضانات غير المسبوقة التي أثرت في ثلث البلاد في عام 2022. وتضاعفت ديون باكستان الخارجية والتزاماتها تقريباً إلى 125 مليار دولار، وزاد دينها المحلي ستة أضعاف بالقيمة الاسمية منذ عام 2011، وفقاً لما نقلت وكالة بلومبيرغ الأميركية عن تقرير صادر عن شركة الاستشارات "تابادلاب"، ومقرها إسلام أباد، في فبراير/ شباط الماضي. ويواجه الاقتصاد، البالغ حجمه 350 مليار دولار، أزمة مزمنة في ميزان المدفوعات، مع الحاجة إلى نحو 24 مليار دولار لسداد الديون والفوائد في السنة المالية المقبلة، أي ثلاثة أمثال ما لدى البنك المركزي للبلاد من احتياطيات العملات الأجنبية.
وفي ظل تضاؤل احتياطات العملات الأجنبية، وجدت باكستان نفسها في أزمة ديون واضطرت إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وحصلت على أول قرض في صيف 2023، في مقابل اتخاذ تدابير تقشفية. وفي نهاية حزيران/ يونيو الماضي، صوتت الحكومة على الجمع بين إجراءات التقشف الجديدة والزيادة الحادة في الضرائب، على أمل تحقيق إيرادات تزيد بنسبة 40% عن العام الماضي.
وفيما يعيش حوالى 40% من الباكستانيين (أكثر من 240 مليون نسمة) حالياً تحت عتبة الفقر، أعرب البنك الدولي، في نيسان/إبريل، عن مخاوف من أن ينضم إليهم عشرة ملايين باكستاني.
(رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
