صندوق النقد الدولي يوافق على برنامج إنقاذ لباكستان

قال صندوق النقد الدولي إن مجلس إدارته وافق، اليوم الأربعاء، على برنامج إنقاذ لباكستان بقيمة ثلاثة مليارات دولار على مدى تسعة أشهر.

وتوصلت باكستان والصندوق إلى اتفاق على مستوى الخبراء أواخر الشهر الماضي لتوفير التمويل الذي تشتد حاجة البلاد إليه في ظل ما تعانيه من ضائقة مالية.

ويأتي إعلان الصندوق اليوم بعد ساعات قليلة من إعلان وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، عن إيداع الإمارات مليار دولار في بنك باكستان المركزي، من أجل دعم احتياطيات النقد الأجنبي، وسط أزمة مالية خانقة تعصف بالبلاد.

وكان الوزير الباكستاني قد قال، في إبريل/ نيسان الماضي، إن الإمارات أبلغت صندوق النقد الدولي أنها ستقدم دعما بقيمة مليار دولار لإسلام أباد.

وأمس الثلاثاء، أعلنت السعودية عن إيداع ملياري دولار في حساب البنك المركزي الباكستاني، في محاولة لمساعدة الاقتصاد الباكستاني المتعثر، بعد اتفاقه على حزمة إنقاذ مع المؤسسة الدولية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

السعودية تدعم باكستان بوديعة جديدة قيمتها مليارا دولار

وأشارت الرياض إلى نيتها رفع استثماراتها في باكستان إلى نحو 10 مليارات دولار، وزيادة ودائعها في البنك المركزي الباكستاني إلى 5 مليارات دولار.

ويوم الاثنين، رفعت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" التصنيف الافتراضي لمصدر العملة الأجنبية طويل الأجل لباكستان من CCC- إلى CCC.

وقالت "فيتش"، في بيان أوردته "رويترز"، إن الرفع يعكس تحسن السيولة الخارجية وظروف التمويل في البلاد بعد اتفاق مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، لكنها حذرت من أن العجز المالي لا يزال كبيراً.

وتكافح إسلام أباد لتجنب التخلف عن سداد ديونها في ظل جهودها للتعافي من الدمار الناجم عن فيضانات الصيف الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 1700 شخص، وتسببت في أضرار قدرتها الحكومة بنحو 30 مليار دولار.

ويعاني الاقتصاد الباكستاني من شح في النقد الأجنبي، وأزمة في ميزان المدفوعات، وصعوبة في الاستدانة الخارجية، في الوقت الذي تحاول فيه البلاد سداد أعباء خدمة الدين الخارجي الضخم، في ظل فوضى سياسية، ورفع كلفة الاقتراض الخارجي بسبب زيادة سعر الفائدة الأميركية 10 مرات منذ مارس/آذار 2022، وهو ما ساهم في هروب الأموال الساخنة، وإحجام أي استثمارات أجنبية محتملة.

وفي أحدث تقاريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقع الصندوق ارتفاع معدل التضخم في باكستان إلى 27% خلال العام الحالي، كما حذر من ارتفع معدل البطالة، بالتزامن مع تباطؤ الاقتصاد.

ورغم تحقيقه معدل نمو 6% العام الماضي، توقع الصندوق ألا يتجاوز الاقتصاد الباكستاني هذا العام معدل 0.5%.