صندوق النقد العربي يقرض مصر 615 مليون دولار

وافق مجلس إدارة صندوق النقد العربي على تقديم قرض جديد إلى مصر بمبلغ 153.475 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل نحو 615.8 مليون دولار أميركي، في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في القطاع المالي والمصرفي المصري، وتعزيز سلامة ورفع كفاءة البنى التحتية لنظم الدفع في القطاع.

وقال الصندوق في بيان، اليوم الجمعة، إن اتفاقية القرض أبرمت في 25 يوليو/ تموز الجاري، ووقع عليها من الجانب المصري محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، وعن الصندوق رئيس مجلس إدارته عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، بغرض توفير الموارد المالية اللازمة لدعم برنامج إصلاح يهدف إلى تعزيز كفاءة القطاع المالي والمصرفي المصري.

وتستهدف اتفاقية القرض تعزيز الشمول المالي والاستدامة في مصر، وإطار الرقابة والإشراف على القطاع المالي والمصرفي، وتوسيع نطاق الاعتماد على التقنيات في تقديم التمويل والخدمات المالية، وتعزيز حماية مستهلكي الخدمات المالية.

وأعرب محافظ البنك المركزي المصري عن تقديره للدعم الذي يقدمه الصندوق لبلاده، ودوره المهم في سبيل تعزيز قدرة الدول العربية في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي والمالي، ومواجهة التحديات المختلفة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

أزمة الدولار تهدّد خبز المصريين.. والحكومة تلجأ للقروض

بدوره، ثمن رئيس مجلس إدارة الصندوق جهود الحكومة المصرية في تطبيق الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، التي تساهم بصورة كبيرة في تطوير الاقتصاد المصري، وتهيئة البيئة المؤاتية لقطاع الأعمال المحلي والأجنبي، مؤكداً حرصه على استمرار الشراكة المثمرة مع القاهرة لتوفير أنجع السبل في مواجهة كافة التحديات، وفق البيان.

ويدرس صندوق النقد العربي في الوقت الحالي طلبات عدد من الدول الأخرى للاستفادة من موارده المالية، والعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم بأقصى سرعة ممكنة لتمكينها من استيفاء احتياجات التمويل، وتعزيز مواقفها المالية في مواجهة التحديات الراهنة.

وقفز الدين الخارجي لمصر إلى 165.4 مليار دولار في نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2022-2023 أواخر مارس/ آذار الماضي، مقابل 162.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من السنة ذاتها في ديسمبر/ كانون الأول 2022، و145.5 مليار دولار بنهاية عام 2021.

وكان الدين لا يتجاوز 38.38 مليار دولار في مارس/ آذار 2013، غير أنه ارتفع بنسبة 330% في غضون 10 سنوات، بسبب توسع نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاقتراض الخارجي لإقامة مشاريع "تجميلية" لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن، وفي مقدمتها مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذي قدرت كلفته بنحو 58 مليار دولار.

ويتوقع صندوق النقد الدولي وجود عجز في موارد مصر من العملة الصعبة يقدر بنحو 18 مليار دولار سنوياً حتى عام 2026. وتتعين تغطية العجز عبر بيع المزيد من الشركات الحكومية بقيمة 40 مليار دولار على الأقل خلال 4 سنوات، مقابل تعهد من الحكومة بعدم اللجوء إلى المزيد من القروض حتى يضمن الصندوق سداد مستحقاته المتراكمة.