قال صندوق النقد الدولي اليوم الخميس إن التعافي الاقتصادي في سلطنة عمان مستمر، في حين يظل التضخم تحت السيطرة بدعم من أسعار النفط المواتية والإصلاح المستمر.
وأضاف: "لا تزال التوقعات الاقتصادية مواتية. وبينما من المتوقع أن يتباطأ النمو هذا العام إلى 1.3 بالمائة بسبب تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة بأوبك+، يتجه للانتعاش بدءا من عام 2024 مدعوما بارتفاع إنتاج النفط والغاز ونمو أقوى في القطاع غير النفطي".
ولفت الصندوق إلى أن القطاع المصرفي في عُمان يواصل إظهار متانة وربحية عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة، ومن المتوقع أن تواصل أرصدة الحسابات المالية والمعاملات الجارية في عُمان تسجيل فائض على المدى المتوسط.
وأظهرت بيانات وزارة المالية العمانية في مطلع الشهر الحالي، أن صافي إيرادات النفط ارتفع 9% في الربع الأول من العام الحالي مدفوعا بزيادة أسعار النفط والإنتاج، ما ساعد السلطنة على تحقيق فائض في الميزانية قدره 450 مليون ريال عماني (1.17 مليار دولار) خلال تلك الفترة.
ولذا أشاد تقرير حديث لوكالة "فيتش" بالتزام الحكومة العمانية بخفض الإنفاق العام رغم ارتفاع أسعار النفط، مشيرا إلى أن النهج الذي اتبعته في إدارة الدين العام وسداد بعض القروض الخارجية قبل موعد استحقاقها أدى إلى خفض مخاطر ضغوطات السيولة المالية الخارجية.
وتتوقع الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة من 2.1% في 2023 إلى 2.7% في العام 2024، وتحقيق الميزانية العامة للدولة فائضاً مالياً بنحو 4.1% في 2023، و2.4% في 2024.
كما رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز"، تصنيفها الائتماني لسلطنة عُمان، في 29 سبتمبر/أيلول الماضي، إلى (BB+) مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
