صندوق النقد: انهيار الاقتصاد الأفغاني قد يفجر أزمة لاجئين

توقع صندوق النقد الدولي، أن ينكمش الاقتصاد الأفغاني بنسبة 30% هذا العام، مما يفجر على الأرجح أزمة لاجئين تؤثر على الدول المجاورة وتركيا وأوروبا.

وأشار الصندوق في تحديث لتوقعاته الاقتصادية الإقليمية، اليوم الثلاثاء، إلى أنه مع توقف المساعدات غير الإنسانية وتجميد الأصول الأجنبية على نحو كبير بعدما سيطرت حركة طالبان على البلاد في أغسطس/ آب الماضي "يواجه الاقتصاد الأفغاني الذي يعتمد على المساعدات أزمات حادة في المالية وفي ميزان المدفوعات".

وأضاف " يهدد الانخفاض في مستوى المعيشة بدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر وقد يؤدي إلى أزمة إنسانية". وتابع الصندوق أنه كان متوقعا أن يكون للاضطرابات في أفغانستان تداعيات اقتصادية وأمنية على المنطقة والدول المجاورة كما أنها "شجعت على زيادة أعداد اللاجئين الأفغان" دون أن يعطي أي تقدير للأرقام المحتملة.

وقال "تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة يمكن أن يشكل عبئاً على الموارد العامة في الدول المضيفة ويزيد الضغط على سوق العمل مما يؤدي إلى توترات اجتماعية مما يلقي الضوء على أهمية أن يمد المجتمع الدولي يد العون".

وأشار الصندوق إلى أن المشكلات الاقتصادية في أفغانستان يمكن أن تؤثر على الدول المجاورة في مجالات أخرى مثل التجارة، لافتا إلى أن الصادرات لأفغانستان تشكل أهمية للاقتصاد الكلي والجانب الاجتماعي في إيران وباكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

لا رواتب في أفغانستان: تبعات ثقيلة لأزمة السيولة وطالبان في مأزق

وألقت أزمة السيولة المالية في أفغانستان بتبعات ثقيلة على معيشة الأسر، ولا سيما بعد توقف صرف رواتب الكثير من الموظفين منذ ثلاثة أشهر، ومعاناة المواطنين في الحصول على أموال زهيدة من ودائعهم لدى البنوك، ما فاقم من الصعوبات المعيشية.

وحدد البنك المركزي، نهاية أغسطس/ آب الماضي، سقفاً لسحب المواطنين مدخراتهم من البنوك، سواء بالدولار أو العملة المحلية. ووفق القرار، لا يُسمح لأي مواطن بسحب أكثر من 200  دولار في الأسبوع، وذلك للذين لهم حساب بالعملة الأميركية.

أما الذين لهم حساب بالعملة الأفغانية، فلا يحق لهم سحب أكثر من 20 ألف أفغانية (العملة المحلية) أسبوعياً، وكذلك الحال بالنسبة إلى من لهم ودائع من الذهب، إذ لا يمكنهم إخراج أكثر مما يعادل 20 ألف أفغانية.

ومنذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، لم تعد البنوك قادرة على دفع الدولار للزبائن، في ظل شحّ العملة الأميركية، لتستعيض عنها بالعملة الأفغانية، حتى لو كانت حساباتهم بالدولار، حيث تصرفها بقيمة أقل من قيمة السوق.

ولأفغانستان أموال مجمدة في الخارج تقدر بنحو 10 مليارات دولار، من بينها 8.3 مليارات دولار مجمدة في البنوك الأميركية، ونحو 1.7 مليار مجمدة في مصارف غربية أخرى في أوروبا، حيث ترفض الولايات المتحدة وأوروبا الإفراج عنها بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وحسب بيانات البنك الدولي، حتى سقوط حكومة أشرف غني منتصف أغسطس/آب، فإن 44% من مواطني أفغانستان يعملون في الزراعة البدائية.