قالت ممثلة صندوق النقد الدولي المقيمة في باكستان، إستر بيريز رويز، إن شروط منح تمويل خارجي للبلاد لم تتغير خلال المحادثات مع الصندوق بشأن حصولها على حزمة إنقاذ.
وأضافت إستر بيريز رويز، في رسالة نصية إلى "رويترز" اليوم الأحد، أنه "لا صحة للتقارير التي تفيد بأن صندوق النقد الدولي يطلب من باكستان جمع تمويلات جديدة بقيمة ثمانية مليارات دولار".
وذكرت أن شروط منح التمويل الخارجي لم تتغير طوال المناقشات، بموجب مراجعة من شأنها أن تفسح المجال لتقديم 1.1 مليار دولار للدولة الواقعة في جنوب آسيا، التي تعاني من ضائقة مالية، في إطار حزمة من صندوق النقد قيمتها 6.5 مليارات دولار.
وتأجل اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، مع مرور 100 يوم تقريبا على زيارة آخر بعثة على مستوى الخبراء إلى باكستان، وهي أطول فترة تأجيل منذ عام 2008 على الأقل.
وأكد الصندوق، يوم الخميس، أن الحصول على التزامات من الدول الصديقة بشأن التمويل الخارجي ضروري، قبل أن يوافق على الإفراج عن أموال الإنقاذ.
وقدمت الإمارات والسعودية والصين مساعدات لباكستان في مارس/آذار وإبريل/نيسان بعد تعهدات بتغطية جزء من عجز التمويل.
ووفقا لبيانات صدرت يوم الخميس، تراجعت احتياطيات البنك المركزي الباكستاني 74 مليون دولار إلى 4.38 مليارات دولار، أي ما يغطي قيمة الواردات لشهر تقريبا.
وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار خلال ندوة يوم الخميس، إن باكستان لن تتخلف عن سداد ديونها، سواء بمساعدة صندوق النقد الدولي أو بدونها، وإن البلاد لا تستطيع اتخاذ أي إجراءات قاسية إضافية لتلبية شروط الصندوق.
وعدلت باكستان عن تنفيذ برنامج لدعم الوقود كان قد أثار مخاوف صندوق النقد الدولي.
وذكرت بيريز رويز أن السلطات الباكستانية التزمت أمام الصندوق في اجتماعات الربيع، التي عقدت الشهر الماضي، بأنها لن تنفذ خطة الدعم المتبادل في السنة المالية 2023 أو ما بعدها.
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
