قال خبراء صندوق النقد الدولي إنّ اقتصاد تركيا سينمو بحوالي 6% في 2021، قبل أن يتراجع إلى 3.5% سنوياً من 2022، لكنهم حثوا أنقرة على تنفيذ تحفيز إضافي مستهدف لمواجهة تداعيات جائحة كوفيد-19.
وجاءت أحدث توقعات لنمو الناتج المحلي الإجمالي، في بيان أصدره خبراء صندوق النقد، بشأن نتائج أولية للمراجعة السنوية التي يجريها الصندوق لاقتصاد تركيا. وهي مرتفعة من تقديرات سابقة لنمو قدره 5% صدرت في أكتوبر/تشرين الأول، في إطار تحديث الصندوق لتوقعاته السابقة لآفاق الاقتصاد العالمي.
ويعتزم صندوق النقد الدولي تحديث توقعاته الجديدة لآفاق الاقتصاد العالمي، اليوم الثلاثاء، والتي سبق أن قدرت أن الاقتصاد التركي سينكمش 5% في 2020.
وأرجع صندوق النقد توقعاته المتفائلة للاقتصاد التركي إلى أمور، منها طرح لقاح، واستمرار القوة الدافعة الإيجابية في نهاية 2020.
وقال الصندوق إنّ تركيا بحاجة إلى مزيد من الدعم المالي "المستهدف والمؤقت"، على الرغم من إجراءات الدعم المالي المباشر التي نفّذتها بواقع 2.5% فحسب من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف خبراء الصندوق أنّ "تركيا لديها بعض الحيز المالي لتوسيع الدعم في 2021، ربما في حدود 1% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن شأن التحويلات الاجتماعية للأسر الضعيفة والعمال غير الرسميين أن تدعم أشد الناس تضرراً من الجائحة".
أما التضخم، فتوقع خبراء الصندوق أن يتراجع قليلاً في تركيا بنهاية 2021، لكنه سيظل فوق المستوى المستهدف. ومن المتوقع أن ينخفض عجز الحساب الجاري لتركيا إلى 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما يعكس إلى حد بعيد تراجع واردات الذهب وانتعاش السياحة المحدود.
لكن تقرير خبراء صندوق النقد حذر من أن انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي، إضافة إلى ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي، وزيادة الودائع المحلية بالعملات الأجنبية، جميعها عوامل تترك تركيا عرضة للصدمات والتغير في المعنويات.
كانت وكالة "ستاندرد آند بورز" الدولية للتصنيف الائتماني قد أبقت، الجمعة الماضية، على تصنيفها الائتماني لتركيا، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وتوقعت الوكالة استمرار تعافي الاقتصاد التركي مع انخفاض معدلات التضخم، وتراجع عجز الحساب الجاري.
كان محافظ البنك المركزي قد قال، في ديسمبر/ كانون الأول، إنّ البنك يتوقع تضخماً يبلغ 9.4% بنهاية 2021، ويستهدف معدلاً عند 5% في 2023.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
