صندوق النقد يصرف 148 مليون دولار للأردن ويطالب بإصلاحات تحد من البطالة
وافق صندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة للأردن بقيمة 148 مليون دولار، لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، مشدداً على ضرورة أن تركز الإصلاحات الحكومية على تحسين مناخ الأعمال والحد من البطالة.
وقال الصندوق في بيان له في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إن المجلس التنفيذي للصندوق وافق أيضا على طلب الحكومة الأردنية تعديل مراحل الاستفادة من الموارد المقررة في اتفاق القرض، الذي تم إبرامه في مارس/ آذار الماضي، وذلك بتقديم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار من الصندوق إلى 2021 – 2022، من أجل دعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب جائحة كورنا على المدى القصير.
وبمقتضى الاتفاق يحصل الأردن لمدة أربع سنوات على حوالي 1.3 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق.
وبموجب الدفعة الجديدة التي تقرر صرفها بعد المراجعة الأولى للأداء الاقتصادي للمملكة وفق البرنامج الذي جرى الاتفاق عليه للحصول على القرض، يصل مجموع المبالغ المنصرفة للأردن في عام 2020 إلى حوالي 689 مليون دولار.
وأشار الصندوق إلى أن "جائحة كوفيد-19 تركت آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية، كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية".
وأضاف البيان أن الدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على مواجهة هذه التحديات كما أنه سيكون حافزاً للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية.
وقال مدير عام صندوق النقد ورئيس المجلس بالنيابة، ميتسوهيرو فوروساوا :"يجب مواصلة بذل الجهود لتحقيق نمو دائم واحتوائي خالق للوظائف، وينبغي أن تركز الإصلاحات على تحسين مناخ الأعمال، والحد من البطالة لاسيما بين الشباب، وتعزيز القدرة التنافسية، وتقوية الحوكمة".
ودعا فوروساوا، الحكومة، إلى أن تركز على "توسيع الوعاء الضريبي من خلال إصلاحات كل من السياسة الضريبية والإدارة الضريبية، ووضع حد للضغوط من قطاع الخدمات العامة وعلاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ورفع مستويات العدالة والكفاءة والشفافية في ما يخص الموارد العامة".
وارتفع معدل البطالة في الأردن إلى مستويات تاريخية مقترباً من 24% في ظل تداعيات كورونا، التي طاولت مختلف الأنشطة الاقتصادية في الدولة، وتسببت في عودة آلاف العاملين بالخارج، لا سيما في دول الخليج العربي، التي تلقت اقتصاداتها ضربة مزدوجة بفعل الوباء وتهاوي عائدات النفط.
وذكرت دائرة الإحصاءات العامة الحكومية في تقريرها الربع سنوي، الصادر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثالث من العام الجاري، 2020، بلغ 23.9%، بزيادة 4.8% عن الفترة نفسها من 2019.
وأشارت البيانات إلى أن معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية وصل إلى 27.7%، بينما 53.1% من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و46.9% من إجمالي المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.
كان معدل البطالة قد بلغ 23% خلال الربع الثاني من العام الجاري، بارتفاع 3.8% عن الفترة نفسها من العام الماضي، الذي سجل 19.2%.
وتسببت أزمة فيروس كورونا وكذلك القرارات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الوباء في ارتفاع كبير في معدل البطالة وبعودة آلاف الأردنيين من الخارج، إذ أوقفت التعيينات في الجهاز الحكومي، فيما جرى إنهاء خدمات العديد من العاملين في الوزارات والمؤسسات الحكومية المعينين وفق نظام العقود وشراء الخدمات، وكذلك فقد آلاف العاملين بالقطاع الخاص أعمالهم ووظائفهم.
وتسعى الحكومات المتعاقبة منذ سنوات لمواجهة البطالة المتفاقمة من خلال استراتيجيات عدة، من بينها إحلال العمالة المحلية مكان الوافدة وتحفيز التدريب المهني وتوجيه الشباب للانخراط في التخصصات المهنية بعيداً عن المجالات المشبعة أو الراكدة، بينما تواصل أرقام البطالة الارتفاع.
وفي مايو/ أيار الماضي، توقعت وزارة المالية الأردنية انكماش اقتصاد المملكة، الذي يعاني من ضغوط مالية، بنحو 3% خلال العام الجاري نتيجة تأثير وباء كورونا.
وأصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، نهاية الشهر الماضي، تعميما إلى الجهات الحكومية المختلفة بشأن إعداد مشروع موازنة العام المقبل، 2021، وفق ضوابط مالية تتضمن عدم فرض ضرائب جديدة، واتباع سياسة تقشفية تطاول التوظيف، حيث شدد التعميم على عدم رصد أي مخصصات لغايات التعيين في الوظائف الجديدة.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
