قال صندوق النقد الدولي، اليوم الإثنين، قبل اجتماعات الخريف، إن الاستثمار العام يجب أن يؤدي "دورًا مركزيًا" في تعافي الاقتصادات الناشئة والمتقدمة من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد-19.
وكتب مسؤولون في صندوق النقد الدولي في مدونة، وفقا لوكالة "فرانس برس"، أن زيادة مثل هذا الإنفاق، مع انخفاض أسعار الفائدة عالمياً، يمكن أن "تستحدث ملايين الوظائف مباشرة على المدى القصير وملايين الوظائف غير المباشرة على المدى الأطول".
وفي حال كانت الاستثمارات "عالية الجودة"، فإن زيادتها بنسبة واحد في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الاستثمار الخاص بنسبة 10 في المائة، والتوظيف بنسبة 1.2 في المائة، والناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.7 في المائة إلى جانب الثقة العامة بمسيرة التعافي.
وقال الصندوق إن الاستثمار العام حتى قبل تفشي كورونا، "كان ضعيفًا على امتداد أكثر من عقد، على الرغم من الطرق والجسور المتداعية في بعض الاقتصادات المتقدمة واحتياجات البنية التحتية الضخمة للنقل والمياه النظيفة والصرف الصحي" في الدول الفقيرة.
ويقدر صندوق النقد الدولي أنه يمكن خلق وظيفتين إلى ثماني وظائف مقابل كل مليون دولار تُنفق على البنية التحتية التقليدية، و5 إلى 14 وظيفة مقابل كل مليون دولار تُنفق على البحث والتطوير والتكنولوجيا الخضراء.
بعثة للأرجنتين
وفي السياق، تصل بعثة الصندوق غدا الثلاثاء، إلى العاصمة الأرجنتينية، بوينس آيرس في مهمة تتركز حول إعادة هيكلة ديون البلاد.
وأعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، أمس الأحد، عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع الصندوق لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار "في أقرب وقت ممكن".
وبعد توليه الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أرجأ فرنانديز سداد أقساط بعض الديون وتنازل عن الشرائح المستحقة من خطة الإنقاذ، قائلاً إن الأرجنتين لديها بالفعل ديون كافية.
وبعد التخلف عن سداد ديونها في أيار/مايو للمرة التاسعة في التاريخ، توصلت حكومة فرنانديز في أواخر آب/أغسطس إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون بعد شهور من المفاوضات الشاقة.
ومنح ذلك البلد الواقع في أميركا اللاتينية إعفاء من سداد ما قيمته 37.7 مليار دولار من الديون، وبمجرد تأكيد الاتفاق، فتحت بوينس آيرس رسميًا مباحثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على شروط جديدة بشأن سداد قرض إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم الاتفاق عليه في عام 2018.
وبعد توقيع الاتفاق، قال وزير الاقتصاد مارتن غوزمان إن الخطوة التالية ستكون التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.
وأعلن الصندوق في أواخر أيلول/سبتمبر أنه سيقوم بمهمة بشأن إعادة هيكلة ديون الأرجنتين، بعد استئناف المحادثات حول اتفاق جديد الشهر الماضي.
وتفاقمت الأزمة الاقتصادية في الأرجنتين بسبب جائحة كوفيد-19، حيث يعيش أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 44 مليون نسمة تحت خط الفقر.
وبلغ معدل التضخم 40 في المائة، ويتوقع صندوق النقد الدولي انكماش ثالث أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية بنسبة 10 في المائة هذا العام.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
