صندوق مصر السيادي: لا حدود قصوى للحصص المطروحة للبيع

قال الرئيس التنفيذي لـصندوق مصر السيادي أيمن سليمان، اليوم الخميس، إنه لن تكون هناك حدود قصوى للحصص المزمع طرحها للبيع من شركتي "وطنية" لبيع وتوزيع المنتجات البترولية، و"صافي" لتعبئة المياه، التابعتين لوزارة الدفاع (الجيش).

وأشار سليمان إلى وجود "مرونة" في ما يخص النسبة المطروحة للبيع في الشركتين، أو المدى الزمني للطرح، وذلك رداً على ما أثير بشأن برنامج الحكومة طرح حصص في شركات تابعة للجيش أمام المستثمرين، وتضارب المعلومات حول النسب المحددة للبيع.

وأضاف سليمان، وفقاً لما أوردته وكالة بلومبيرغ، أنّ الاهتمام  بطرح الشركتين لم يكن فقط من مستثمرين محليين وإقليميين، بل من شركات عالمية أيضاً، مستطرداً بأنّ هناك إقبالاً كبيراً من مستثمري الخليج على شراء حصص في هذه الشركات.

وتتجه مصر إلى تنفيذ أول خطوة في برنامج طرح شركاتها العامة أمام المستثمرين، في مسعى لإثبات جديتها في التخلص من ملكية الأصول الحكومية والتابعة للجيش، التزاماً منها ببنود البرنامج الذي وقعته مع صندوق النقد الدولي، في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مقابل الحصول على حزمة مالية وجني عوائد سريعة بالدولار تمكّنها من مواجهة أزمة السيولة من العملة الصعبة.

وعيّنت الحكومة مستشاراً لطرح "وطنية" و"صافي"، وتولي عرض الأصول والموقف المالي والتفاوض مع المستثمرين نيابة عن الصندوق السيادي الذي آلت إليه الأصول المقرر طرحها أمام المستثمرين أو الاكتتاب العام.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصير غامض لبيع شركات الجيش المصري... تعطيل أم فشل؟

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد صرّح بأنّ طرح الشركات سيستغرق عاماً كاملاً، أي حتى الربع الأول من عام 2024، ومنها مجموعة كبيرة من الشركات الحكومية التي تُطرح لأول مرة في البورصة، و3 بنوك، هي بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي، وأوضح أنّ 25% من هذه الشركات ستُطرح في أول 6 أشهر، "في خطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة الملكية".

وتستهدف الحكومة المصرية جمع 6 مليارات دولار من مبيعات شركات عامة يطرحها الصندوق السيادي، قبيل بداية العام المالي الجديد (2023-2024)، الذي يحل في الأول من يوليو/ تموز المقبل، والتوجه لطرح أسهم 32 شركة على مدار عام، سواء جاء الطرح عاماً من خلال البورصة أو لمستثمر استراتيجي.