طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية تتراجع لأدنى مستوى منذ فبراير

 انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة على غير المتوقع الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى منذ فبراير/شباط، ما أكد أن سوق العمل الأميركية مازالت تشهد شحاً نسبياً، حتى في الوقت الذي تشير بيانات حديثة أخرى إلى أن هذا الشح قد بدأ في الانحسار.

وقالت وزارة العمل، اليوم الخميس، إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت إلى 216 ألفا في الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر/أيلول من قراءة معدلة عند 229 ألفا في الأسبوع السابق.

وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا ارتفاع الطلبات الجديدة إلى 234 ألفا في الأسبوع الأخير.

وبشكل عام، حصل 1.68 مليون شخص على إعانات البطالة في الأسبوع المنتهي في 26 أغسطس/آب، وهو ما كان أقل بنحو 40 ألف شخص عن الأسبوع السابق، وفقاً لما نقلته "بلومبيرغ".

وما زالت سوق العمل الأميركية، رغم تراجعها التدريجي، تشكل دعماً حيوياً للاقتصاد الأميركي، حتى أن جيروم باول، رئيس بنك الاحتياط الفيدرالي، اعتبرها السبب الرئيسي في بقاء معدل التضخم بعيداً عن مستهدفه، رغم السياسة النقدية المتشددة، على مدار أكثر من عامٍ ونصف.

أسواق

التحديثات الحية

ارتفاع معدل البطالة بأميركا يدعم الأسهم الأميركية

وأشار باول في أكثر من مناسبة إلى أن التوظيف القوي، وعمليات التسريح المحدودة، أمدت العمال المستهلكين بما كان مطلوباً لمواصلة الإنفاق، الأمر الذي أدى إلى تغذية التفاؤل بأن الولايات المتحدة قادرة على تجنب الركود.

وكتبت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في "أكسفورد إيكونوميكس"، في مذكرة: "بيانات طلبات الإعانة هي تذكير بأن ظروف سوق العمل ربما تكون باردة، لكن سوق العمل لا يزال متشددا".

وقالت نانسي إنه في حين أنه من المرجح إبقاء بنك الاحتياط الفيدرالي على أسعار الفائدة في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر عند مستوياتها، "ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الاعتدال في نمو الوظائف لإبقاء زيادات أسعار الفائدة بعيدة عن الطاولة".

ويمكن أن تشهد بيانات طلبات الإعانة طفرات من أسبوع لآخر، خاصة في الأسابيع التي يكون فيها عطلات، كما حدث في الأسبوع الأخير، الذي سبق عطلة عيد العمال. لكن المتوسط ​​المتحرك لأربعة أسابيع في المطالبات الأولية انخفض إلى 229,250 طلبا.

وقالت إليزا وينغر، من "بلومبيرغ"، إن البيانات الأخيرة "تشير إلى أن عمليات التسريح من العمل تظل متفرقة وانتقائية فقط. سوق العمل يتباطأ، ولكن ليس بالسرعة الكافية للتسبب في موجة واسعة من تسريح العمال. تستمر مخاطر ارتفاع الطلبات، وقد تبدأ في الوميض باللون الأصفر أو حتى الأحمر بمجرد انتهاء النشاط الذي جاء أقوى من المتوقع هذا الصيف".

وتم تعديل تكاليف وحدة العمل، أو ما تدفعه الشركة للموظفين لإنتاج وحدة واحدة من الإنتاج، إلى 2.2%، وفقًا لمكتب إحصاءات العمل الحكومي الأميركي.