طلب فلسطيني بالضغط على الاحتلال لفتح المعابر مع غزة وتسهيل تجارة جسر الملك حسين
استمع إلى الملخص
- أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني تشكيل فريق وطني لإعادة إعمار غزة بقيادة وزارة التخطيط، بهدف إعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية، بالتعاون مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين.
- تواصل الحكومة الفلسطينية تقديم الخدمات الأساسية في غزة، بما في ذلك الصحة والتعليم والوقود، رغم التحديات الأمنية، بميزانية تشغيلية تبلغ 275 مليون شيكل شهريًا.
قال وزير الاقتصاد الوطني الفلسطيني، محمد العامور، اليوم الخميس: "إننا نقود جهوداً كبيرة مع الأطراف الدولية للضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة، وإزالة التعقيدات الإسرائيلية أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين".
وبحث الوزير في لقاءات منفصلة مع كل من رئيس المكتب الأميركي للشؤون الفلسطينية هانس وَكسِل، والقنصل العام الإيطالي دومينيكو بيلاتو، عدداً من القضايا الاقتصادية الراهنة. وخلال اللقاءات أُكِّدَت أهمية إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والحركة التجارية بين المحافظات الشمالية والمحافظات الجنوبية.
وطالب الوزير بالضغط على حكومة الاحتلال لفتح المعابر مع قطاع غزة، وإزالة التعقيدات أمام الحركة التجارية عبر جسر الملك حسين، وإدخال الشاحنات التي يتكبد الموردون خسائر نتيجة المنع الإسرائيلي. بدورهما، أكد المسؤولان الدوليان المتابعة لمعالجة هذه القضايا لدى حكومة الاحتلال والتحركات التي تقوم بها في إطار الشراكة لمساعدة القطاع الخاص الفلسطيني على القيام بواجباته.
وكان رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد مصطفى، قد أعلن الثلاثاء الماضي تشكيل الفريق الوطني لإعادة إعمار غزة. وقال مصطفى إن الفريق سيكون بقيادة وزارة التخطيط، وبمشاركة الوزارات والهيئات ذات العلاقة، للقيام باستكمال الجهود التي بدأتها الحكومة منذ فترة، وبالتعاون مع القطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
وأوضح رئيس الوزراء الفلسطيني في كلمة له، بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، أن الفريق الوطني سيقوم بالتحضير لإعادة الخدمات الرئيسية للمواطنين في غزة، ووضع خطط تفصيلية لإعادة بناء البنية التحتية، بما فيها المساكن المناسبة، والإعداد لإطلاق برنامج الإنعاش الاقتصادي في القطاع.
وأشار مصطفى إلى أن الحكومة قامت بكل ما تستطيع خلال العام الماضي، من أجل رفع المعاناة عن أبناء الشعب الفلسطيني، ودعم صمودهم، في كل أماكن وجودهم، وفي مقدمتهم أهلنا في قطاع غزة.
وأوضح مصطفى أن الحكومة الفلسطينية استمرت في تقديم الخدمات الأساسية، بمقدار ما سمحت به الظروف الأمنية، بما في ذلك الخدمات الصحية، والخدمات التعليمية، والخدمات البلدية، وإدخال ما أمكن من كميات الوقود اللازم لتشغيل آبار المياه ومضخات ضخ المياه العادمة، واستمرت بتوفير المصاريف التشغيلية والرواتب لتمويل العمليات المختلفة في القطاع، التي تبلغ 275 مليون شيكل شهرياً، أي ما يعادل 3.3 مليارات شيكل سنوياً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
