قال مسؤول رئاسي فرنسي، اليوم السبت، إنّ المناقشات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي حول عزل روسيا عن نظام "سويفت" للمدفوعات العالمية "توشك على الوصول إلى نتيجة ناجحة".
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة "رويترز"، أنه لا توجد دولة عضو في الاتحاد الأوروبي تمنع عزل روسيا عن هذا النظام، "لكن المحادثات لا تزال جارية".
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، دعمه الكامل لعقوبات الاتحاد الأوروبي "بما في ذلك تلك المتعلّقة باستثناء روسيا من نظام سويفت"، حسب ما أعلنت الحكومة الإيطالية اليوم السبت.
This is the beginning of a new page in the history of our states 🇺🇦 🇮🇹. #MarioDraghi in a phone conversation supported Russia's disconnection from SWIFT, the provision of defense assistance. Ukraine must become part of the #EU.
— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022
وقالت الحكومة الإيطالية، في بيان صدر بعد اتصال هاتفي بين المسؤولين، وفقاً لوكالة "فرانس برس"، إنّ "ماريو دراغي أكد للرئيس زيلينسكي أنّ إيطاليا تدعم وستدعم بشكل كامل نهج الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تلك المتعلقة بنظام سويفت".
مطلب أوكراني
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الذي التقى الرئيس الأميركي جو بايدن مطلع الأسبوع، إنه أكد، الجمعة، لنظيره الأميركي أنتوني بلينكن "ضرورة استخدام نفوذ الولايات المتحدة في بعض الدول الأوروبية المترددة من أجل استبعاد روسيا من نظام سويفت".
من جهته، دعا الرئيس الأوكراني ألمانيا والمجر، السبت، إلى التحلي بـ"الشجاعة" للموافقة على استبعاد روسيا من نظام "سويفت".
وقال زيلينيسكي، في خطاب عبر الفيديو: "جميع دول الاتحاد الأوروبي تقريباً تؤيد استبعاد روسيا من نظام سويفت". وقال "آمل أن تجد ألمانيا والمجر الشجاعة لدعم هذا القرار".
تأييد متزايد
وتعالت أصوات لاستبعاد روسيا من هذا النظام الأساسي في التمويل العالمي للضغط على موسكو من خلال التأثير عليها في أموالها، وسبق أن طُرح الخيار عام 2014 بعيد ضمّ روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية، لكن تم التخلي عنه في النهاية.
وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، يوم الجمعة، إنّ استبعاد روسيا من نظام "سويفت" قد يكون جزءاً من جولة أخرى من العقوبات.
وقال جوزيب بوريل، منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، إنّ قراراً بشأن استبعاد روسيا من نظام "سويفت"، قد يصدر في "الأيام المقبلة".
وطلب وزراء المال الأوروبيون من المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي "تقييم عواقب قطع أكبر للمؤسسات الروسية عن الوصول إلى النظام المالي"، وفق بيان نُشر الجمعة، حيث أكد البيان أن "كل الخيارات مطروحة على الطاولة".
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إنّ استبعاد روسيا من نظام "سويفت" "يظل خياراً مطروحاً"، وأكدت أنّ الرئيس جو بايدن "يفضّل اتخاذ خطوات بالتنسيق مع الحلفاء".
وقال مسؤول أميركي آخر، غير مصرح له بالتحدث علناً، إنّ من المتوقع فرض مزيد من العقوبات الغربية إذا سقطت العاصمة الأوكرانية كييف، وهو أمر يعتقد المسؤولون الغربيون أنه قد يحدث خلال أيام.
وأعلن وزير المال الفرنسي برونو لومير، أمس الجمعة، أنّ بلاده تؤيّد استبعاد روسيا من نظام "سويفت" للتحويلات المالية، بهدف معاقبتها على غزو أوكرانيا.
وتحاول بريطانيا ثني الاتحاد الأوروبي عن موقفه، فقد دعا رئيس وزرائها بوريس جونسون، خلال اجتماع مجموعة السبع، إلى المضي قدماً في قطع روسيا عن "سويفت"، وفق ما أفاد متحدث.
I spoke to @markrutte this afternoon to thank him for strong cooperation in ensuring a supply of defensive aid to Ukraine. We discussed SWIFT and the need for urgent action to exclude Russia. The UK and the Netherlands are united in our condemnation of Putin’s attack on Ukraine.
— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 26, 2022
وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، لراديو "بي بي سي": "نريد تعطيل (سويفت)، هناك دول أخرى لا تريد ذلك".
لكن ألمانيا لا تريد حالياً أن تشمل العقوبات "سويفت"، خشية أن تواجه صعوبات اقتصادية خطرة، ترتبط خصوصاً بالمعاملات المرتبطة بدفع ثمن الغاز الروسي الذي تعتمد عليه برلين بشكل كبير.
وقال وزير المال الألماني كريستيان ليندنر، الجمعة، إنّ "خطوات إضافية لا تزال ممكنة، لكن يجب أن نكون حذرين من آثارها، فالاقتصاد الروسي هو الذي يجب أن يعاني من العواقب".
سلاح نووي مالي
ومن شأن استبعاد روسيا من النظام الضرر بتجارتها، وسيجعل من الصعب على الشركات الروسية القيام بأعمال تجارية، وهو ما يمثل تصعيداً إضافياً للعقوبات المنسقة التي فرضتها القوى الغربية على روسيا، والتي شملت عقوبات نادرة تستهدف بصفة شخصية الرئيس فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.
ونظام "سويفت" هو نظام مراسلة آمن تستخدمه البنوك لإجراء مدفوعات سريعة عبر الحدود، وهو الآلية الرئيسية لتمويل التجارة الدولية.
وعبارة "سويفت" اختصار لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك، وهي شركة مقرها في بروكسل، وبالتالي تخضع للقانون البلجيكي والأوروبي.
تأسست الشركة عام 1973، وهي واحدة من أكبر شبكات المراسلة المصرفية والمالية، تتيح التسويات البنكية بين المؤسسات المالية في أنحاء العالم.
ووفق موقع الجمعية الوطنية الروسية "روسويفت"، فإنّ روسيا هي الدولة الثانية بعد الولايات المتحدة في عدد مستخدمي هذا النظام، الذي يضم نحو 300 بنك ومؤسسة روسية.
ويسمح هذا النظام مثلاً لألمانيا بأن تدفع إلكترونياً ثمن مشترياتها من الغاز الروسي.
ويُعتبر حظر دولة من هذا النظام "سلاحاً نووياً اقتصادياً"، لما له من تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية للبلد المعني مع بقية العالم.
لكن فصل دولة عن "سويفت" يعني أيضاً منع البنوك من إجراء معاملات مع بنوك الدولة المعاقبة، وهو أمر يقلق الدول الأكثر اعتماداً اقتصادياً على روسيا، مثل ألمانيا.
(العربي الجديد، وكالات)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
