واصل العمال في اليونان، اليوم الأربعاء، إضرابا يستمر 24 ساعة، مطالبين بزيادة الأجور لمواجهة التضخم الجامح، وذلك في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الطاقة وتكلفة المعيشة في أوروبا إلى إضرابات واحتجاجات عمالية في أنحاء القارة.
وفي أثينا، شارك الآلاف في مسيرة، في ثاني إضراب لمدة 24 ساعة هذا العام بسبب ارتفاع التضخم، وحمل بعضهم لافتات تقول "لا للاستغناء عن العمال، لا لتخفيضات الأجور". واندلعت اشتباكات لفترة وجيزة خارج البرلمان بين محتجين يلقون الزجاجات الحارقة وشرطة الشغب التي أطلقت الغاز المسيل للدموع.
والإضراب هو الأحدث في أوروبا، حيث تسبب تزايد تكاليف المعيشة وارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في أن يدعو العمال إلى إضرابات هذا الشهر في بريطانيا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في القارة.
وفي حين أن الاقتصاد اليوناني ينمو بمعدل يقارب مثلي نظيره في منطقة اليورو هذا العام، بفضل انتعاش السياحة؛ فإن التضخم يقترب من أعلى مستوياته في ثلاثة عقود عند 12%، وهو واحد من أعلى المعدلات في دول منطقة اليورو وعددها 19 دولة. وقال جيورجوس باليوراس، وهو متقاعد انضم إلى المسيرة: "لم يعد بإمكاننا تحمّل الأسعار المرتفعة. لم يعد بإمكاننا تحمّل الفقر. لم يعد بإمكاننا تحمّل الإنهاك".
وقال الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يمثل عمال القطاع الخاص إن النقابات دعت إلى الإضراب احتجاجا على "التضخم الخانق للأسر اليونانية والأوضاع المشابهة للغابة في سوق العمل" مشيرا إلى قوانين العمل.
وقبعت العبّارات في الموانئ، وتسبب توقّف عمال النقل العام عن العمل في فوضى مرورية بالعاصمة. ولم تقلع بعض الرحلات الجوية، مع اعتزام العاملين في المراقبة الجوية الانضمام إلى الإضراب لمدة ست ساعات.
وقال الاتحاد العام لنقابات العمال الذي يمثل عمال القطاع الخاص إنه لا بد أن تتصدى الحكومة للتضخم.
ويطالب الاتحاد العام لنقابات العمال، ومعه نظيره الذي يمثل عمال القطاع العام، بزيادة الحد الأدنى للأجور، الذي يبلغ حاليا 713 يورو (717 دولارا)، وإعادة العمل بقانون عقد العمل الجماعي.
وقالت فولا باكو التي تعمل ممرضة: "لا أستطيع أن أكمل الشهر"، مضيفة: "الوصول إلى نهاية الشهر يعني أن أجرك يلبي احتياجاتك حتى آخر يوم في الشهر. بالنسبة لي أنفقت أجري بالفعل في الأيام العشرة الأولى" من الشهر.
وأنفقت الحكومة اليونانية المحافظة أكثر من تسعة مليارات يورو منذ سبتمبر/أيلول 2021، على دعم الطاقة وإجراءات أخرى، لتخفيف آثار ارتفاع الأسعار عن المزارعين والأسر والشركات.
ووعدت الحكومة بزيادة رواتب التقاعد في العام المقبل، للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في البلاد، وكذلك زيادة الحد الأدنى للأجور مجدداً.
وقالت إحدى المحتجات، واسمها كريستينا سكالوبا: "يعطوننا الفتات لتظل أفواهنا مغلقة.. لكن ذلك لن يحدث لأننا لا يمكننا العيش بتلك الإجراءات وحدها".
(الدولار = 0.9937 يورو)
(رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
