عقارات السويد تقف على هاوية الانهيار

تعيش أسعار المساكن في السويد فترة انكماش حاد لم تشهده في تاريخها القريب وربما تدخل الاقتصاد السويدي في أزمة ركود عميق خلال العام المقبل. وحسب تقرير بوكالة "بلومبيرغ" اليوم الإثنين، تراجعت أسعار المساكن بالسويد في المتوسط بنسبة 15% خلال العام الجاري، كما ينظر مصرفيون إلى العقارات التجارية بأنها أكبر أخطار تواجهها السويد خلال العام المقبل.

والاقتصاد السويدي اقتصاد صغير يقدر حجمه بنحو 627 مليار دولار، ورغم أنه اقتصاد متقدم تقنياً ولكنه ربما لن يكون قادراً على تحمل تداعيات انهيار قطاع الإسكان على البنوك التجارية. وحسب بلومبيرغ، أدت أسعار التضخم المرتفعة وزيادة كلفة القروض في البلاد إلى أزمة عقارية.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

السويد تتجه إلى فرض "ضريبة المليونير" على الأغنياء

وبعد أعوام من الانتعاش العقاري بقطاع الإسكان عاشتها السويد في سنوات الفائدة الرخيصة والنقص الحاد في عدد المساكن المعروضة، بدأت السوق تعاني في النصف الثاني من العام من انكماش حاد بسبب الفائدة المرتفعة وعزوف المشترين عن تنفيذ صفقات إسكانية.
من جانبها ترى شركة "كابيتال. كوم" الأميركية في تحليل، أن أسعار المنازل في السويد تخلت عن بعض المكاسب التي حققتها في سنوات جائحة كورونا. ولم تستبعد "كابيتال. كوم" أن يتحول التراجع الحالي في الأسعار إلى انهيار سوق الإسكان في السويد. وحسب التحليل يمكن أن تؤدي زيادة أسعار الفائدة إلى حدوث انهيار في الإسكان لأنها تزيد من تكلفة الاقتراض. 
وبالنسبة لأصحاب المنازل، فإن هذه القفزة الحالية في أسعار الفائدة ترفع سعر خدمة الرهن العقاري على المساكن إلى مستوى مكلف، ربما لا يمكن تحمله من قبل المستهلكين أو أصحاب المساكن، بينما يصبح السعر المرتفع للمساكن في ذات الوقت عائقاً أمام حركة الشراء بالسوق.