عقبات تعترض خطط الغرب للاستيلاء على أموال روسيا المجمدة

بعد فرض مجموعة غير مسبوقة من العقوبات على روسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا، يفكر حلفاء مجموعة السبع في اتخاذ خطوة أكثر جذرية بالاستيلاء على أموال موسكو المجمدة وإنفاقها ولكن الخطة تواجه عقبات قانونية.

وحسب تقرير اليوم بصحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأربعاء، تستكشف الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، طرقًا لتبرير الاستيلاء على أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في النظام المالي الغربي، واستخدامها لتمويل أوكرانيا.

وقال التقرير، اكتسبت هذه الفكرة زخماً في الأسابيع الأخيرة بسبب الصعوبات التي تواجهها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لتأمين الموافقة السياسية على حزم التمويل الجديدة لأوكرانيا البالغة أكثر من 110 مليارات دولار.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ورطة يخوت الأثرياء الروس المصادرة في أوروبا: كلفة باهظة والبيع معقد

لكن الخبراء القانونيين يحذرون الدول الغربية، من أن ذلك يمثل خروجًا كبيرًا عن الممارسة القانونية المعتادة، وينطوي على مخاطر قانونية واقتصادية في المستقبل. كما أنها مثيرة للجدل بين الحلفاء وقد تؤدي إلى خلافات سياسية بين دول التحالف.

وتم تجميد نحو 260 مليار يورو من أصول البنك المركزي في موسكو العام الماضي في دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وأستراليا، وفقا لوثيقة المفوضية الأوروبية التي اطلعت عليها صحيفة "فايننشال تايمز".

ويوجد الجزء الأكبر من هذا المبلغ، أي نحو 210 مليارات يورو، في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك النقد والسندات الحكومية المقومة باليورو والدولار والعملات الأخرى. ويقول التقرير، بالمقارنة، لم تقم الولايات المتحدة بتجميد سوى كمية صغيرة من أصول الدولة الروسية، التي لن تتجاوز خمسة مليارات دولار، وفقاً لأشخاص مطلعين على محادثات مجموعة السبع.

وفي داخل أوروبا، يقول التقرير، إن الجزء الأكبر من الأصول، أي نحو 191 مليار يورو، محتفظ بها في يوروكلير، وهي مؤسسة إيداع مركزية للأوراق المالية مقرها في بلجيكا. وجمدت فرنسا ثاني أكبر مبلغ، حوالي 19 مليار يورو، وفقاً لوزارة المالية الفرنسية.

ويشير التقرير إلى أن الحيازات الأخرى أصغر بكثير، حيث تمتلك ألمانيا نحو 210 ملايين يورو، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأرقام.
وعما تدعو إليه الولايات المتحدة بشأن الأموال الروسية؟ يقول التقرير، لم تؤيد واشنطن علناً مصادرة الأصول المجمدة، لكنها دافعت عن ذلك سراً. ووصفت إحدى أوراق المناقشة الأخيرة لمجموعة السبع التي كتبها مسؤولون أميركيون هذا الإجراء بأنه إجراء مسموح به بموجب القانون الدولي، ومن شأنه أن "يجبر روسيا على إنهاء عدوانها".