عمال مصفاة سامير المغربية يراهنون على عودة التكرير

لا يخفى النقاش الدائر في المغرب حول مصفاة سامير المغلقة منذ تسعة أعوام وضعية العاملين والمتقاعدين الذين يطالبون بالحصول على كل حقوقهم في الأجور والتقاعد والحماية الاجتماعية واستئناف نشاط التكرير.

فالعمال لا يتقاضون منذ إغلاق المصفاة سوى 60 في المائة من أجورهم، وهم يتخوّفون من فقدان حقهم في المعاش بسبب عدم سداد مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق المغربي المهني للتقاعد منذ سبعة أعوام.

ويؤكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المصفاة كانت تؤمن 65 في المائة من احتياجات المغرب من المنتجات النفطية، وكانت تتيح حوالي ألف فرصة عمل مباشرة، وأربعة آلاف فرصة عبر الشركات المرتبطة بها، بالإضافة إلى الحركة الاقتصادية والتجارية التي تخلقها في مدينة المحمدية ومينائها.

ويشير اليماني في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أنه من بين العمال الألف لم يتبق سوى 400 مرتبطون بها، إذ إن الباقين أحيلوا إلى التقاعد أو حصلوا على فرص عمل في شركات أخرى، بينما لم يتبق من العمال غير المباشرين سوى حوالي 200. ويلفت إلى أنّ الأجور التي يتلقاها العمال حالياً، في ظل خضوع الشركة للتصفية القضائية، تأتي، بشكل خاص، من مساهمات الشركة في شركات أخرى، مشيراً إلى أن تلك الأجور تبقى مرهونة بتلك المساهمات، علماً أن مساهمات الشركة في صندوقي التقاعد لم تؤد منذ سبع سنوات.

قضية مصفاة سامير

والشركة موضوع تصفية قضائية منذ أكثر من ثمانية أعوام، إذ دأبت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على تمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة سامير لمدة ثلاثة أشهر، وقد كان آخر تجديد لذلك الإذن في مايو/ أيار الماضي، بهدف فتح المجال لاستمرار المساعي لإنقاذ الشركة من الإغلاق النهائي والتفكيك وتسريح ما بقي من الأجراء.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

بنك المغرب المركزي يتحسب لطلب السيولة في العيد

وتصل مديونية الشركة التي عادت في إطار الخصخصة لمجموعة كورال بتروليوم إلى 4.3 مليارات دولار، علماً أنّ الشركة كانت قد بيعت في إطار الخصخصة بنحو 450 مليون دولار. ويعمد عمال مصفاة شركة سامير بين الحين والآخر إلى تنظيم وقفات احتجاجية ومسيرات يطالبون عبرها بحقهم في الأجور والتقاعد وبالاستئناف العاجل للإنتاج بالشركة.

ويشدّد الحسين اليماني على ضرورة عودة المصفاة لتكرير النفط، حيث يرى أن ذلك ممكن عبر تفويتها للدولة أو في إطار التشغيل الذاتي، بما يسمح بضمان الأمن الطاقي للمغرب الذي دأب في السنوات الأخيرة على الارتهان للسوق الدولية لتوفير منتجات الوقود.