عودة إنتاج السكر ينقذ آلاف التونسيين من البطالة

تبعد العودة المرتقبة لإنتاج السكر المحلي شبح البطالة عن آلاف العمال التونسيين ممن يشتغلون في مصانع المشروبات والمواد الغذائية التي تعتمد على السكر كمادة أولية للإنتاج.

وخلال الأشهر الماضية تسبب نقص مادة السكر في البلاد وتراجع الاحتياطات الاستراتيجية إلى مستويات متدنية في توقف العديد من المصانع أو التخفيض من طاقة إنتاجها اليومي، الأمر الذي أدى إلى تخفيض ساعات العمل وتلويح وحدات الإنتاج بإحالة العمال إلى البطالة المؤقتة من دون رواتب.

وقال عضو النقابة الأساسية لشركة السكر الحكومية أحمد الوحيشي إن المصنع بصدد وضع اللمسات الأخيرة لعودة الإنتاج بعد وصول المواد الأولية من قصب السكر إلى الموانئ، مرجحاً إعادة تدوير وحدات التصنيع خلال الأسبوع الحالي. ورجّح عضو النقابة في تصريح لـ"العربي الجديد" أن يؤمن مصنع السكر الحكومي إنتاجاً يومياً ما بين 600 و650 طناً من مجموع الحاجة المحلية البالغة ألف طن.

وأكد في سياق متصل أن استعادة الإنتاج المحلي ستنعكس إيجابا على باقي الصناعات الغذائية التي تحتاج إلى السكر كمادة أولية. وترتبط بصناعة السكر في تونس العديد من الأنشطة الاقتصادية التي تخلق آلاف مواطن الشغل في القطاع الصناعي والخدماتي، كما يؤثر تعثرها على الواقع الاجتماعي في المحافظات التي تتركز فيها وحدات الإنتاج.

وتتزامن عودة الإنتاج المحلي للسكر مع عملية توريد 20 ألف طن من السكر من الجزائر عبر المعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف، وفق ما أفاد به رئيس مصلحة الخزن والتوزيع بفرع الديوان التونسي للتجارة نبيل القاسمي لوكالة الأنباء الرسمية "وات".

اقتصاد الناس

التحديثات الحية

تصاعد الرِّشى في تونس وسط ضعف الرواتب: انتعاش "الفساد الصغير"

وأكد القاسمي بدء توزيع الكميات الموردة على كامل محافظات البلاد. وديوان التجارة الحكومي هو المورد الحصري للسكر في تونس، غير أن قدرته على مواصلة تأمين الواردات الأولية تأثرت بالأزمة المالية التي تعيشها البلاد. ولفت مصدر مسؤول في إحدى مصانع المشروبات (فضل عدم ذكر اسمه)، إلى أن التزويد بمادة السكر الأولية لا يزال متعثرا ومرتبكا.

وقال في تصريح لـ"العربي الجديد" إن استعادة نسق الإنتاج يلغي فرضيات خفض عدد العمال أو إحالة جزء منه إلى البطالة المؤقتة. غير أنه أكد أيضا أن الوضع الاجتماعي للعمال تأثر بسبب أزمة التزويد بالمواد الأولية نتيجة تقليص عدد ساعات العمل الإضافية التي كان العمال يحصلون بمقتضاها على علاوات في الرواتب، إلى جانب تأثر المنح والحوافز التي يتقاضونها والمرتبطة كذلك بالإنتاجية.