عاد سوق الذهب المصري إلى العمل بعد ارتباك في حركة البيع والشراء وانتشار شائعة بتوقف العمل بمحلات الذهب إلى حين إعلان البنك المركزي عن سعر الفائدة الجديد، وتحديد سعر بيع الجنيه، المتوقع انخفاضه، بعد ارتفاع قيمة الفائدة على الدولار والعملات الرئيسية بالأسواق الدولية.
وأكد لطفي محمد، نائب رئيس شعبة الذهب، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، استقرار التجار على بيع الذهب عند 1180جنيهاً (نحو 63.5 دولاراً) لعيار 21، وتحديد سعر محلي للبيع لا يرتبط بتغير أسعار الدولار أو انخفاض الجنيه.
وأوضح أن ربط الذهب بالسعر المحلي والحساب على أساس سعر البورصة عالمياً والدولار في البنك المركزي يتطلب إمكانية الاستيراد الفوري لأي كمية ذهب من الخارج، وإضافة الرسوم المقررة ومصاريف الشحن، لتغطية احتياجات السوق كما كان يحدث قبل صدور قرارات تنظيم الاستيراد الأخيرة.
وأوضح محمد أن استيراد الذهب لا يأخذ أولوية حالياً في الاستيراد، حيث تمنح الحكومة أولوية لتدبير العملة للقمح والأدوية والأغذية والمحروقات وقطع الغيار ومستلزمات الإنتاج، بينما يأتي الذهب والسيارات والملابس في طابور الانتظار.
وقال نائب رئيس شعبة الذهب في مصر إن محلات الذهب ستعتمد حالياً على حركة الشراء المحلية، وبعد أن خرجت مؤقتاً من سلم الأولويات كالسيارات والملابس، وبذلك لن يرتبط تسعيرها الفوري بالسعر العالمي، وسيظل مرتبطاً بحركة العرض والطلب المحلية، بعيداً عن الأسعار العالمية، لحين انتهاء أزمة الأسعار العالمية التي تفاقمت مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وأشار خبراء إلى أن حالة الارتباك التي شهدتها الأسواق خلال اليومين الماضيين نتجت عن التفاوت الواسع في حركة أسعار الذهب، التي بلغت نحو 100 جنيه في الجرام الواحد، بينما كانت لا تزيد عن 10 جنيهات في المتوسط.
وأرجع خبراء التفاوت إلى وجود مخاوف لدى المنتجين والموزعين من انخفاض قيمة الجنيه مع ارتفاع الفائدة على الدولار.
وزاد الارتباك بعد إعلان موقع الصاغة المشهور بين تجار الذهب عدم قدرته على نشر أسعار موحدة لبيع الذهب، فانتشرت شائعات بتوقف العمل في السوق، وهو ما دفع شعبة الذهب إلى نفي هذه الأنباء وتأكيد استمرار العمل بأسواق الذهب في السوق المحلي، بعيداً عن تداعيات الدولار والجنيه.
(الدولار = 18.6 جنيهاً تقريباً)