عودة التضخم العالمي يكبل تحركات "المركزي الأوروبي" لخفض الفائدة

يكبل الارتفاع الأخير في معدلات التضخم العالمي، تحركات البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة من أجل دعم النمو الاقتصادي في بلدانه، بينما تشهد العديد من الدول ضغوطاً اقتصادية كبيرة تنذر بتداعيات خطيرة خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية في تقرير لها أنه على النقيض من الولايات المتحدة فإن منطقة اليورو وبريطانيا لم تستأنفا مسار النمو الاقتصادي، الذي كانا عليه قبل جائحة فيروس كورونا، كما أن التصنيع المتزايد في الصين يشكل تحدياً كبيراً للنموذج الاقتصادي لدول اليورو، التي تعتمد بشكل رئيسي على الصادرات.

وحذر عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي ومحافظ البنك الوطني النمساوي، روبرت هولزمان، من إمكانية تأجيل خفض أسعار الفائدة إذا استمرت المخاطر التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة أو انخفاض قيمة اليورو.

وأوضح هولزمان، في مقابلة مع صحيفة كورير، وفق ما نقلت "وول ستريت"، أن بعض أسعار الطاقة بدأت في الارتفاع مجدداً، وهناك مخاوف من سيناريوهات أخرى قد تدفع التضخم للصعود، مثل انخفاض أكبر في قيمة اليورو. وأكد أن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى وقت إضافي قبل اتخاذ قرار بشأن خفض أسعار الفائدة مجدداً.

وبحسب الصحيفة، تواجه البنوك المركزية تحدياً في الموازنة بين مواجهة التضخم المتصاعد وخطر التباطؤ الاقتصادي. وأشارت إلى ضرورة أن يولي البنك المركزي الأوروبي وبنك إنكلترا أولوية أكبر لحماية الاقتصاد من التباطؤ مقارنة بمواجهة التضخم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

ترامب يهدد أوروبا: اشتروا نفطنا وغازنا وإلا فستواجهون الجمارك

وأشارت إلى استمرار اتساع الفجوة في النمو الاقتصادي بين أوروبا والولايات المتحدة خلال العام المقبل 2025. ومع إعادة تطبيق القواعد المالية للاتحاد الأوروبي في إبريل/نيسان المقبل، قد تعود إجراءات التقشف إلى الواجهة، أو تبقى محل جدل، وسط أزمات سياسية في ألمانيا وفرنسا. أما التوقعات في المملكة المتحدة فهي غامضة بسبب الميزانية، والتعريفات التجارية المحتملة، والافتقار إلى أجندة متماسكة تركز على النمو.

وأشار التقرير إلى أن البنوك المركزية انتظرت طويلاً في عام 2022 قبل الاستجابة للتضخم، أما في عام 2023 فقد أصبح التحرك أكثر اندفاعاً لمواجهة التضخم، بينما في العام الحالي 2024 اتجهت البنوك إلى تخفيف السياسة النقدية بحذر.

وألمحت "وول ستريت جورنال" إلى أن عام 2025 ستكون فيه أسعار الفائدة أقل ارتفاعاً لفترة أطول، وهو الاتجاه الذي أكد عليه الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في تصريحاته الأخيرة.