عُمان تعرض حوافز استثمارية على القطريين... ومباحثات لتعزيز التبادل التجاري

قالت مسؤولة في وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية إن سلطنة عُمان ستقدم حوافز ومزايا كبيرة للمستثمرين القطريين الراغبين في العمل بالسلطنة.

وأشارت أصيلة بنت سالم بن سليمان الصمصامية، وكيلة وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العمانية، خلال مباحثات مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في مقر الغرفة، اليوم الثلاثاء، إلى وجود فرص كبيرة للاستثمار في عُمان، وخصوصاً في قطاعات الصناعات التحويلية والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها.

وبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً على صعيد القطاع الخاص والدور الذي يمكن أن يؤديه في سبيل تعزيز الاستثمارات وتنشيط التبادل التجاري ورفعه إلى مستويات أعلى.

كذلك بحثا إمكانية عقد منتدى أعمال قطري عماني في مسقط يشارك فيه رجال أعمال ومستثمرون من البلدين للتباحث في مناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانية إقامة مشروعات مشتركة.

وأشاد رئيس غرفة قطر بمستوى التعاون بين القطاع الخاص القطري والعماني، الذي شهد نمواً كبيراً في السنوات الأخيرة، لافتاً إلى أن التبادل التجاري بين قطر وعمان بلغ نحو 4.5 مليارات ريال (1.2 مليار دولار) في 2021، كذلك تصدرت السلطنة الشركاء التجاريين للقطاع الخاص القطري على مستوى الصادرات في العام نفسه، وذلك وفقاً لشهادات المنشأ التي تصدرها غرفة قطر لصادرات القطاع الخاص.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مشروع من "إنجاز قطر" و"مايكروسوفت" لدعم رائدات أعمال التكنولوجيا

ولفت رئيس غرفة قطر إلى وجود 200 شركة عمانية تعمل في السوق القطرية برأس مال عماني 100%، إضافة إلى 200 شركة عمانية أخرى تعمل في قطر بشراكة مع شركات قطرية في قطاعات مختلفة، مثل التجارة والمقاولات والخدمات والضيافة والطاقة والصيانة وغيرها.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين الدوحة ومسقط نمواً لافتاً، إذ تعزز في أعقاب الأزمة الخليجية بين قطر وأربع دول عربية منتصف 2017.

ووقّع البلدان في عام 2018 مذكرة تفاهم تتعلق بمجالات الإنتاج الغذائي، والتسويق والاستثمار المشترك، وتصدير المنتجات العمانية إلى السوق القطرية.

وعزز تدشين الخط البحري المباشر بين ميناء حمد وميناءي صلالة وصحار العمانيين من جهة ثانية عام 2018 التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، إذ ساهم هذا الخط في تسهيل تدفق السلع الغذائية بالاتجاهين، فضلاً عن المواد الأولية اللازمة لأعمال البناء.