غاز الجزائر يعزز مكانته في الأسواق الإيطالية والإسبانية رغم المنافسة

عززت الجزائر مكانتها كأول مورّد للغاز في إسبانيا، وثاني مورّد للغاز في إيطاليا سنة 2020، حيث كشفت أرقام أعلنتها شركة النفط الجزائرية "سوناطراك"، اليوم الأربعاء، في بيان، أنّ الجزائر صدّرت إلى إيطاليا 14.8 مليار متر مكعب من الغاز، بزيادة قدرها 12٪ مقارنة بعام 2019، كذلك ارتفعت حصتها في السوق إلى مستوى 22٪ سنة 2020، مقابل 18٪ في العام السابق.

الصادرات سمحت للجزائر بأن تكون ثاني أكبر مورّد للغاز في السوق الإيطالية، على الرغم من انخفاض الواردات الإيطالية للغاز في عام 2020 التي سجلت انخفاضاً بنسبة 8٪ مقارنةً بعام 2019، لتصل إلى 66 مليار متر مكعب، بسبب انخفاض في الاستهلاك يرجع بشكل خاص إلى جائحة كورونا.

في المقابل، استطاعت الجزائر أن تتجاوز خلافاتها مع مدريد حول أسعار الغاز، حيث أكدت أرقام "سوناطراك" أن الجزائر حافظت على مكانتها كأول مورد للغاز إلى إسبانيا في عام 2020 بحجم تصدير بلغ 9.6 مليارات متر مكعب (جزء منها مخصص للبرتغال)، وهو ما يمثل حصة تزيد على 29٪.

وتراجعت واردات إسبانيا من الغاز بنحو 13.5٪ في عام 2020 مقارنة بعام 2019 لتصل إلى 32.6 مليار متر مكعب.

وعاش غاز الجزائر ضغطاً كبيراً من الأوروبيين، سنة 2020، حيث اعترض الزبائن على الأسعار، بعد سنة واحدة من تجديد الجزائر عقود إمدادات الغاز مع شركائها التاريخيين في القارة العجوز، في مقدمتهم إسبانيا وإيطاليا والبرتغال.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجزائر امام أزمة نقدية غير مسبوقة: هبوط تاريخي لسيولة المصارف

أول التهديدات التي طاولت غاز الجزائر، كان من طرف الزبون التاريخي، إسبانيا، التي سعت من طريق المجموعة الإسبانية "ناتورجي إنرجي" إلى التوجه نحو التحكيم الدولي لإلغاء عقد إمدادات الغاز بينها وبين الجزائر، الممتد لغاية نهاية 2029، في ما يتعلق بالسعر المحدد بنحو 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (BTU)، في وقت تشتري فيه الغاز الأميركي بأقل من دولارين، وهو ما رفضته "سوناطراك"، وبعد أشهر من المفاوضات انتهت المفاوضات بتخفيض السعر بدولارٍ واحد بعد تدخل الحكومة الإسبانية والجزائرية.

ودخلت الجزائر، سنة 2018، مرحلة تجديد عقود الغاز مع شركائها التقليديين، بعد وصول أغلب العقود إلى نهاية آجالها، مع انتهاء سنة 2019.