غرام الذهب يقترب من 5 آلاف جنيه مصري

بات سعر الذهب في مصر قريباً من الوصول إلى خمسة آلاف جنيه للغرام من عيار 24 الخاص بالسبائك، إثر تجاوز سعره مبلغ 4550 جنيهاً في تعاملات الصاغة اليوم الثلاثاء، بخلاف سعر المصنعية الذي يتراوح ما بين 70 و180 جنيهاً عن كل غرام.

وارتفع سعر الذهب من عيار 21، الأكثر تداولاً في مصر، مسجلاً 3940 جنيهاً للغرام، كما زاد عيار 18 مسجلاً 3400 جنيه للغرام، فيما ارتفع سعر جنيه الذهب، الذي يزن 8 غرامات من عيار 21، إلى 32300 جنيه شاملاً كلفة المصنعية، ووصل سعر الأونصة محلياً (تزن 31.1 غراماً من عيار 24) إلى 141,505 جنيهات.

بلغ سعر الأونصة عالمياً نحو 2035 دولاراً، ما يعني تقييم التجار في مصر سعر الذهب على حساب سعر 69.50 جنيهاً للدولار، مقارنة مع متوسط 68 جنيهاً في تعاملات السوق السوداء (الموازية)، و30.95 جنيهاً للدولار في البنوك الرسمية.

ويعزو خبراء الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى زيادة الطلب على شرائه، بهدف التخلص من السيولة النقدية بالجنيه المصري، باعتباره ملاذاً آمناً مقارنة بشهادات الادخار التي طرحتها بنوك حكومية مؤخراً، بعائد سنوي يصل إلى 27%، مقارنة مع 88% هي نسبة الزيادة في أسعار الذهب خلال عام 2023.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

"التأخير كارثة".. ساويرس ينصح الحكومة المصرية بخفض سعر الجنيه

ومع بلوغ معدلات التضخم والغلاء نسباً غير مسبوقة في تاريخ مصر، تشهد الأسواق نقصاً شديداً في العديد من السلع الأساسية، في وقت تترقب فيه البلاد خفضاً جديداً للجنيه، في ظل نقص حاد في النقد الأجنبي، وتصاعد الأزمات الناجمة عن ارتفاع مديونية الدولة، وأعباء سداد أقساط القروض الخارجية.

وفقدت العملة المصرية نحو 70% من قيمتها الفعلية في أقل من عامين، بسبب هروب نحو 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا، حين كان  الدولار يساوي 15.70 جنيهاً حتى 21 مارس/ آذار 2022.

ويعاني الاقتصاد المصري من التضخم مع تدهور قيمة الجنيه، وارتفاع سعر الدولار والعملات الأجنبية، وتآكل القدرة الشرائية للمواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في سبتمبر/ أيلول الماضي إلى 40.3%، مقارنة مع 15% في الشهر المماثل من عام 2022، و39.7% خلال أغسطس/ آب السابق عليه، و38.2% في يوليو/ تموز.

وخفضت بنوك مصرية، الشهر الجاري، الحدود القصوى لاستخدام بطاقات الائتمان في عمليات الشراء من خارج مصر بالعملة الأجنبية إلى 50 دولاراً فقط شهرياً، بدلاً من 250 دولاراً، على وقع أزمة شح الدولار، ونقص السيولة من العملات الأجنبية في البنوك.