قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إن الحرب في أوكرانيا لها تبعات خارج حدودها، حيث خلقت أزمة ثلاثية تتعلق بصعوبات الوصول إلى الغذاء والطاقة والتمويل، مشيراً في هذا السياق إلى العمليات الإنسانية التي تقودها الأمم المتحدة داخل أوكرانيا وخارجها.
وتابع غوتيريس أن الحرب ما زال لها تأثير مدمر على الشعب الأوكراني حيث يموت المدنيون في ظروف مأساوية والملايين يعانون ويلاتها بطرق مختلفة، ووصف الحرب بأنها "بلا معنى وعلينا جميعاً أن نسعى لإنهائها من خلال حل تفاوضي يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة".
وجاءت تصريحات غوتيرس خلال مؤتمر صحفي أطلق خلاله التقرير الثالث لـ"مجموعة الاستجابة للأزمات العالمية بشأن الغذاء والطاقة والتمويل"، وهي مجموعة تضم خبراء من الأمم المتحدة كما سياسيين دوليين وشكلتها الأمم المتحدة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا وتبعاته الاقتصادية على الأسواق العالمية.
وتوقف في حديثه عند تبعات الحرب على المدنيين خارج أوكرانيا، وقال "تلاحظ الكثير من الأسر في كل مكان الضيق الناجم عن ارتفاع أسعار الأغذية والنقل والطاقة والتي تزيد من تفاقمها، إضافة إلى الحرب، أزمة المناخ".
ولفت غوتيرس الانتباه إن تلك الأزمات الناجمة عن الحرب والمناخ وتبعات كورونا تهدد "بحدوث أزمة مجاعة للأسر الأشد فقراً، إضافة إلى التخفيضات الحادة في الإنفاق للأسر متوسطة الدخل".
وعرّج في حديثه على تبعات تلك الأزمة على الدول النامية، وحذر من أنها قد تصل إلى حافة الانهيار وخاصة أن الكثير منها، غارقة بالديون دون الوصول إلى تمويل، وتكافح كذلك من أجل التعافي من جائحة كورونا.
وقال إنه لا يوجد أي بلد بمنأى عن تلك الاضطرابات التي يشهدها العالم. وشدد على أننا نشهد كذلك "بوادر تحذيرية لموجة من الاضطرابات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية".
وشدد غوتيريس على أن العناصر الثلاثة، الغذاء والطاقة والتمويل، مرتبطة بقوة ببعضها. ثم تطرق إلى التوصيات التي قدمتها مجموعة الاستجابة، آنفة الذكر، في تقريرها الثالث والذي يبحث في أزمة الطاقة ويقدم مجموعة كبيرة من التوصيات.
وتطرق إلى 4 توصيات قال إن هدفها التوصل لاتفاق حول الطاقة، مشابه لاتفاقية حبوب البحر الأسود التي تم التوصل إليه مؤخرا، بين روسيا وأوكرانيا. وتهدف تلك المساعي إلى إدارة أزمة الطاقة في الوقت الذي يتم العمل فيه على حماية اتفاقية باريس وأهدافها المناخية.
وقال غوتيريس إنه من غير الأخلاقي أن "تحقق شركات النفط والغاز أرباحاً قياسية من أزمة الطاقة على حساب الفقراء والمجتمعات بتكلفة باهظة للمناخ. ووصلت أرباح شركات النفط والغاز في الربع الأول من العام إلى 100 مليار دولار".
وحث الحكومات "على فرض ضرائب على هذه الأرباح المفرطة، واستخدام الأموال لدعم الأشخاص الأكثر ضعفًا خلال هذه الأوقات الصعبة".
وأضاف أن "أحث الناس في كل مكان على بعث رسالة واضحة إلى قطاع صناعة الوقود الأحفوري ومموليها: هذا الجشع البشع يعاقب أفقر الناس وأكثرهم ضعفاً، بينما يدمر منزلنا الوحيد".
ثم شدد على ضرورة إدارة الطلب على الطاقة بشكل يحافظ عليها ويعزز وسائل النقل العام والحلول التي تعتمد على المصادر الطبيعية. كما أكد على ضرورة "تسريع الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة، والتي تكون في معظم الحالات أرخص من الوقود الأحفوري".
وشدد في هذا السياق، على عدد من النقاط من بينها أن "تصبح تقنيات التخزين بما في ذلك البطاريات سلعاً عامة. يجب على الحكومات توسيع وتنويع سلاسل التوريد للمواد الخام وتقنيات الطاقة المتجددة".
وأكد على ضرورة أن تحول الحكومات دعمها للوقود الأحفوري إلى دعم الأسر الضعيفة وتعزيز استثمارات الطاقة المتجددة.
كما شدد على ضرورة "زيادة التمويل الخاص والمتعدد الأطراف بأضعاف لتحول الطاقة الخضراء"، داعياً المستثمرين في البورصات إلى العمل على ممارسة حقوقهم والتأكد من أن استثماراتهم مناسبة وتدعم تلك الأهداف، بما فيها الطاقة المتجددة بدلاً من الاستثمار في الوقود الأحفوري.