"فاتف" تدرج لبنان على اللائحة الرمادية للدول غير المتعاونة كفاية في تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

نقلت "رويترز" عن مصدرين ماليين اليوم الجمعة، تأكيدهما أن مجموعة العمل المالي العالمية فاتف (FATF) قررت إدراج لبنان على اللائحة الرمادية (Grey-listed) التي تشمل الدول غير المتعاونة كفاية على مستوى مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

يعني هذا الإدراج تحديداً الدول الخاضعة لتدقيق خاص من جانب "فاتف" لمراقبة الجرائم المالية. ومن المتوقع الإعلان الرسمي في وقت لاحق اليوم الجمعة، بحسب "رويترز"، فيما لم يدل متحدث باسم مصرف لبنان وآخر باسم "فاتف" بأي تعليق فوري، إلا أن أحد المصادر قال إن الحرب دفعت مجموعة العمل المالي إلى منح لبنان مهلة حتى عام 2026 بدلاً من 2025 لمعالجة القضايا التي أدت إلى إدراجه على القائمة الرمادية، بما في ذلك المخاوف بشأن تمويل الإرهاب والافتقار إلى الاستقلال القضائي.

ومن المرجح أن يؤدي إدراج لبنان على القائمة الرمادية إلى ردع الاستثمار في لبنان، وقد يؤثر على العلاقة بين بعض البنوك اللبنانية والنظام المالي العالمي، بحسب "رويترز".

يأتي الكشف عن هذا النبأ اليوم، غداة إعلان الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، أن "لبنان سوف يُدرج على اللائحة الرمادية لا محالة، والقرار سوف يصدر خلال الأسبوع المقبل أو بعده"، وذلك بعد المؤتمر الذي عقده الاتحاد في البنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في نيويورك، بمشاركة وزارة الخزانة الأميركية ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينافاتف).

واعتبر فتوح أن ذلك قد يكون فرصة جيدة للضغط وبدء العمل الفعلي والجدي للحكومة اللبنانية للقيام بالإصلاحات المصرفية والاقتصادية المطلوبة، على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها حالياً جرّاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، لكنه أوضح أنه "بجهود كبيرة قام بها مصرف لبنان المركزي، فإن معظم المصارف الأميركية المراسلة ستُبقي على التعامل مع المصارف اللبنانية"، مع إشارته إلى أن "هناك تحدياً حقيقياً باستمرار وإبقاء التعامل مع المصارف الأوروبية".

وكان حاكم مصرف لبنان المركزي بالإنابة، وسيم منصوري، قد كثّف في الأشهر الماضية محاولاته تحييد لبنان عن اللائحة الرمادية بعدما كان قد نجح مرتين سابقاً، إلا أن تصعيد العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد من حجم الضغوط الدولية.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصرف لبنان يوضح وضع البلاد على اللائحة الرمادية

في 12 سبتمبر/أيلول المنصرم، أكد منصوري خلال استقباله وفداً من "جمعية منشئي وتجار الأبنية في لبنان"، وفي ظل ترقب لبناني لقرار "فاتف"، أن موضوع اللائحة الرمادية وإدراج الدول ضمن هذه اللائحة نتيجة معايير معينة "هو إجراء روتيني دوري من "فاتف"، وقد مرت بهذه التجربة دول عدة".

ونقل عنه رئيس الجمعية، إيلي صوما، قوله إن "ما يُحكى في الإعلام في موضوع اللائحة مبالغ فيه، والوضع ليس بهذه الخطورة"، شارحاً أنه "قام بعدد من الزيارات المكوكية الناجحة في هذا الإطار". ووفق بيان صادر عن الجمعية، قدّم صوما للحاكم ورقة عمل، عارضاً أن "نتائج إدراج لبنان على اللائحة الرمادية ستكون كارثية على قطاع البناء الذي يعاني ركوداً كبيراً بالأساس".

وأضاف صوما أن النتائج المتوقعة "ستؤدي إلى المزيد من الجمود والتدهور في الاقتصاد الوطني، وإلى هروب الاستثمارات، وصعوبة، بل استحالة، تأمين أي تمويل للمشاريع في المستقبل، وإلى ارتفاع تكاليف البناء وبالتالي أسعار الشقق".