قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إن عوامل تغير المناخ وتعثر الاقتصاد والقضايا الأمنية العالقة تضافرت لتلحق ضرراً بالغاً بإنتاج سورية من الحبوب عام 2022، مما ترك غالبية مزارعيها في مواجهة وضع حرج ومحفوف بالمخاطر.
وقال مايك روبسون، ممثل المنظمة في سورية، إن محصول القمح في سورية لعام 2022 بلغ نحو مليون طن بانخفاض 75 بالمئة عن مستويات ما قبل الأزمة، في حين أن الشعير بات شبه منعدم.
وأكد روبسون أن "تغير المناخ ليس سهلاً على أي حال، لكن في دولة مثل سورية فالصعوبة مضاعفة مع ارتفاع التضخم وانعدام الكهرباء وعدم وجود مدخلات إنتاج من نوعية جيدة، إلى جانب بعض القضايا الأمنية المعلقة التي لا تزال تعتمل في بعض أجزاء البلاد".
وأشار روبسون: "عندما تهطل الأمطار، كانت تتركز في فترات بعينها ولم تتبع الأنماط التقليدية"، مضيفاً أن "التأخر في هطول الأمطار أدى إلى تعطل المزارعين، ولم يتمكنوا من تجهيز أراضيهم في الوقت المناسب، ثم انتهت الأمطار في أوائل مارس".
وكشف كشف مدير مؤسسة الحبوب التابعة للمعارضة السورية، حسان محمد، في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن كامل إنتاج القمح في سورية لموسم 2022 لم يتجاوز 1.2 مليون طن، في حين تزيد كمية الاستهلاك في مناطق النظام والمعارضة و"قسد" عن 2.8 مليون طن، حصة مناطق سيطرة النظام السوري منها مليوني طن من القمح سنوياً.
وبحسب تقارير رسمية، فقد بلغت المساحة المزروعة بالقمح لهذا العام 1.2 مليون هكتار، وهي أقل مما كانت عليه خلال الموسم الماضي، والبالغة 1.5 مليون هكتار، بسبب تأخر الأمطار في المناطق البعلية، والإحجام عن الزراعة البعلية في بداية الموسم.
وأدى عدم انتظام هطول الأمطار في الموسمين الماضيين إلى تقلص محصول القمح في سورية، الذي كان يبلغ نحو أربعة ملايين طن سنوياً قبل الحرب، وهي كمية كانت تكفيها لإطعام شعبها، وكذلك تصديرها إلى البلدان المجاورة في الظروف المواتية.
والآن، وبعد أكثر من مرور عقد على الصراع، يكابد العديد من المزارعين ظروفاً اقتصادية قاسية ومشكلات أمنية في بعض المناطق، في الوقت الذي يحاولون فيه التكيف مع تغير ظروف الطقس.
وتفرض ضآلة المحصول المزيد من الضغوط على حكومة النظام السوري التي ترزح بالفعل تحت العقوبات، إذ تواجه متاعب جمة للحصول على القمح من السوق الدولية. ولا تخضع الشحنات الغذائية للعقوبات الغربية، لكن القيود المصرفية وتجميد الأصول جعلت من الصعب على معظم الشركات التجارية التعامل مع دمشق.
وباءت بالفشل العديد من عطاءات الاستيراد الدولية التي أجرتها المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب)، وهي المشتري الرئيسي للدولة، مراراً في السنوات الماضية، في حين جاءت معظم شحنات القمح من روسيا، حليفة دمشق الوثيقة.
ومما زاد الأمر سوءاً، ارتفاع أسعار القمح العالمية منذ فبراير/ شباط، بعد أن أوقف غزو موسكو لأوكرانيا تدفق صادرات الحبوب من البحر الأسود لعدة أشهر.
ويعتمد الجزء الأكبر من محصول القمح في سورية، وبالتحديد 70 بالمائة تقريباً، على هطول الأمطار مع تداعي أنظمة الري بسبب الحرب. ومقارنة بالمساحات المزروعة، بلغ المحصول نحو 15 بالمائة فقط مما كان يتوقعه المزارعون من مناطق زراعة القمح التي تعتمد على الأمطار.
وعادة ما يزرع المزارعون في سورية محصولهم من القمح في الفترة ما بين نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول، ويحصدون المحصول في الفترة من مايو/ أيار إلى يونيو/ حزيران.
كما أن الاقتصاد السوري يرزح أيضاً تحت وطأة الصراع المعقد والمتعدد الأطراف الذي دخل عامه الثاني عشر.
وأدى انهيار الليرة السورية إلى ارتفاع أسعار النوعيات الجيدة من الأسمدة والبذور، وكذلك الوقود اللازم لتشغيل مضخات المياه. وفي المعتاد، شينتج الهكتار الواحد من الأراضي المروية والمزروعة بالقمح بين ثلاثة وأربعة أطنان، ولكنها حالياً تنتج طنين فقط تقريباً مع معاناة المزارعين في الحصول على المدخلات الزراعية الأساسية.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
