لا يشفع للعديد من النساء في المغرب مستواهن التعليمي العالي أو كفاءتهن كي تتم مساواتهن في الأجور مع نظرائهن الرجال. تلك إحدى خلاصات تقرير صادر عن المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الجمعة، لاحظ أن نسبة النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و60 مثلن 32.2 في المائة من مجموع الأجراء في المدن، في مقابل 67.8 في المائة للرجال.
وقد انتقل معدل النشاط لدى النساء من 30,4 في المائة في سنة 1999 إلى 21,5 في المائة سنة 2019. وتعاني النساء من البطالة طويلة الأمد، 12 شهراً فما فوق، بشكل أكبر من أقرانهن الذكور، وذلك بنسبٍ بلغت 76,3 في المائة و63,8 في المائة على التوالي، ويرجع ذلك بالأساس إلى انكماش عرض العمل وما يترتب عليه من تفاقم البطالة في المناطق الحضرية.
وتسجل أن متوسط الأجر الشهري بلغ 380 دولاراً لكل أجير على المستوى الوطني، مع فارق ملحوظ بين المدن والأرياف، حيث بلغ على التوالي 450 دولاراً و220 دولاراً. ويحصل الرجال، في المتوسط، على أجر شهري قدره 390 دولاراً، مقابل 370 دولاراً للنساء. وبالنسبة للأجراء في المدن الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 سنة، يبلغ متوسط أجور الرجال 490 دولاراً.
عمق فجوة الأجور
وتشدد المندوبية على أن ذلك يمثل زيادة بنسبة 23 في المائة مقارنة بمتوسط أجور النساء الذي يبلغ 390 دولاراً. وتشير بيانات المندوبية إلى فجوة في الأجور تظهر تمييزاً ضد المرأة، موضحة أن هذه الفجوة تصل إلى أعلى مستوى لها، بفارق 41,4 في المائة بين الأجراء الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 سنة.
وتضيف أن هذه الفجوة بين الحاصلين على مستوى تعليمي مرتفع تصل إلى أعلى مستوى لها في القطاع الخاص بنسبة 82 في المائة، مقابل 13 في المائة في القطاع العام، حيث يساهم أجراء القطاع الخاص بنسبة 79 في المائة في فجوة الأجور بين الرجال والنساء الحاصلين على تعليم عالٍ.
وتلاحظ أن الفجوة تقتصر على 2,4 في المائة في القطاع العام، حيث يبلغ متوسط الأجر 850 دولاراً للرجال و830 دولاراً للنساء. وتلفت إلى أن هذه التفاوتات أقل حدة أو لصالح الأجيرات الشابات اللاتي تتراوح أعمارهن بين 18 و29 عاماً، لكونهن أكثر تعليماً وأكثر تأهيلاً من نظرائهن الرجال.