أعلنت الرئاسة الفرنسية، اليوم الأحد، على هامش قمة مجموعة السبع في ألمانيا، أنّ باريس تؤيد وضع "حدّ أقصى لأسعار النفط على مستوى الدول المنتجة"، بهدف كبح ارتفاع الأسعار الناجم عن الحرب في أوكرانيا.
وقال قصر الإليزيه إنّ باريس "لا تعارض في المبدأ" الاقتراح الأميركي بوضع سقف للأسعار، لكن "ما سيكون أقوى بالنسبة إلينا هو أن نضع حدّاً أقصى لأسعار النفط القادم من كافة الدول المنتجة".
وأضافت الإليزيه: "هذا ما يلزم لإعادة الانخراط في النقاش مع (أوبك+)، ومع جميع منتجي النفط في العالم".
ويختلف هذا الاقتراح عن الإجراء الذي اقترحته الولايات المتحدة بوضع سقف لأسعار النفط يتقرّر في الدول المستهلكة.
ويناقش قادة مجموعة الدول السبع المقترح الثاني في قمة تُعقد حتى الثلاثاء في جنوب ألمانيا، ولكن عواصم عدة، من بينها برلين، أشارت إلى أنها عبارة عن إجراء سيكون تنفيذه معقّدًا.
وقال مصدر في الإليزيه: "ما يجب أن نفعله في مجموعة السبع هو بالأحرى محاولة وضع (سقف لسعر) النفط، وفي نظري الغاز أيضاً، لتجنّب عواقب وخيمة للغاية للعقوبات والوضع الاقتصادي العالمي".
وقال مسؤول حكومي ألماني، أمس السبت، إنّ زعماء مجموعة السبع يجرون محادثات "بناءة جداً" بشأن احتمال وضع حد أقصى لواردات النفط من روسيا.
ويعد هذا الاقتراح جزءاً من مباحثات أوسع لمجموعة السبع بشأن كيفية زيادة الضغط على الكرملين؛ بسبب غزوه أوكرانيا، من دون تأجيج الضغوط التضخمية العالمية.
ويقول المسؤولون إنّ وضع حد أقصى للسعر يمكن أن يحلّ هذه المشكلة، مع تجنب فرض المزيد من القيود على إمدادات النفط وتأجيج التضخم، ولكن لكي ينجح هذا الأمر، فإنه يتطلب موافقة مستوردين كبار، مثل الهند والصين.
وأكد المسؤول، وفقاً لوكالة رويترز، أنّ مجموعة السبع تناقش أيضاً ضرورة الجمع بين الأهداف المناخية الطموحة وحاجة بعض الدول إلى استكشاف حقول غاز جديدة، في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا بجدية لإنهاء اعتمادها على واردات الغاز الروسي.
وحظرت الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا بالفعل واردات النفط الروسي، بينما اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي على حظر يبدأ سريانه بشكل كامل بحلول نهاية عام 2022 كجزء من العقوبات المفروضة على الكرملين بسبب غزوه أوكرانيا.
وبسبب ارتفاع أسعار الطاقة، يخشى الغرب ألا تؤثر مثل هذه العقوبات بشكل فعلي على آلة الحرب الروسية، مع تحقيق روسيا مكاسب أكبر من الصادرات حتى مع انخفاض حجمها.
ووفق نشرة "أويل برايس" الأميركية في تقرير صدر في وقت سابق من الشهر الجاري، فقد ناقش رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، مع الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة من الخيارات لخفض دخل روسيا من النفط.
ومن بين هذه الخيارات، حسب النشرة النفطية، إنشاء "كارتيل من المشترين" أو تكتل من "مستهلكي النفط" لتحديد سقف معين لسعر الخام المستورد من روسيا، أو إقناع كبار المنتجين في أوبك بزيادة الإنتاج.
ويرى خبراء أنّ الخيارين بحاجة إلى بذل جهود كبيرة لتحويلهما إلى واقع.
ويجتمع أعضاء منظمة أوبك وحلفاؤها في إطار ما يسمى بمجموعة "أوبك+" في 30 يونيو/ حزيران، ومن المتوقع أن يتفقوا على الالتزام بخطة سابقة لتسريع وتيرة زيادات طفيفة في إنتاج النفط في يوليو/تموز وأغسطس/ آب، بدلاً من ضخ المزيد من النفط.
وقالت مصادر، في وقت سابق، لـ"رويترز"، إنّ أوبك والدول المنتجة المتحالفة معها، بما في ذلك روسيا، ستلتزم على الأرجح بخطة تسريع زيادة إنتاج النفط في أغسطس/ آب، على أمل تخفيف ارتفاع أسعار النفط وضغوط التضخم، مع اعتزام الرئيس الأميركي جو بايدن زيارة السعودية والمنطقة.
وفي اجتماعها الأخير في الثاني من يونيو/ حزيران، اتفقت المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" على زيادة الإنتاج بمقدار 648 ألف برميل يومياً في يوليو/ تموز، أو 0.7% من الطلب العالمي، وبنفس المقدار في أغسطس/ آب، ارتفاعاً من زيادة أولية بـ432 ألف برميل في اليوم على مدى ثلاثة أشهر حتى سبتمبر/ أيلول.
واقترب النفط هذا العام من ذروة غير مسبوقة بلغت 147 دولاراً للبرميل في 2008، على الرغم من تراجع سعره منذ ذلك الحين بسبب مخاوف من خطورة حدوث ركود ومدى تأثر الطلب على الوقود برفع أسعار الفائدة.
وأغلق خام برنت في نهاية تعاملات الأسبوع، أول من أمس الجمعة، عند 113.12 دولاراً للبرميل، واستقر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي عند 107.62 دولارات.
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
