فقراء العراق موعودون باستراتيجية جديدة لخفض الحرمان
أعلنت وزارة التخطيط العراقية، عن عزمها إعداد استراتيجية لتحسين دخل ومعيشة العوائل الفقيرة في البلاد، وخفض نسب الفقر، وتحسين مستوى دخل الفرد، فيما أكدت قرب إطلاق أكبر مسح اقتصادي واجتماعي في البلاد التي تعاني من نسب فقر عالية جداً.
وعلى الرغم من أن العراق يعد من البلدان الغنية بالنفط، فإنه يعاني في الوقت ذاته من نسب مرتفعة من الفقر، وسط وعود حكومية باتخاذ إجراءات للمعالجة، إلا أنها لم تحقق أي نتائج.
ووفقاً للمتحدث باسم وزارة التخطيط العراقية، عبد الزهرة الهنداوي، فإن "الوزارة تستعد وبالتنسيق والتعاون مع مجموعة وزارات ومؤسسات، بينها وزارتا التجارة والعمل والشؤون الاجتماعية لإعداد استراتيجية خفض مستوى الفقر الثالثة في العراق للسنوات من 2024 - 2028"، مبيناً في تصريح لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، أن "الهدف من الاستراتيجية تحسين مستوى العيش لذوي الدخل المحدود".
وأوضح أن "الاستراتيجية تركز على محورين، الأول إعادة النظر وتقييم شبكة الحماية الاجتماعية، بحيث نضمن وصولها إلى المستحقين للإعانة، وإعادة دراسة مستوى خط الفقر حتى نضمن وصول الدعم للأسر الفقيرة"، مشيراً إلى أن "المحور الثاني يركز على إصلاح نظام البطاقة التموينية، والعمل مع وزارة التجارة، بهدف تخصيص هذا البرنامج للأسر الفقيرة مع إعادة النظر بالمشمولين، بحيث إن الكثير منهم هم من ميسوري الحال، والأولى أن تذهب هذه المواد للأسر الفقيرة".
وتابع، "كما أن الاستراتيجية تهدف لتحسين دخل ومستوى معيشة العوائل الفقيرة من خلال مسارات أخرى ترتبط بالتعليم والصحة والسكن"، مؤكداً أنه من "هذا الإطار تستعد وزارة التخطيط لإطلاق واحد من أكبر المسوح الاقتصادية والاجتماعية في العراق، وقريباً سوف يجري إطلاق العمل بهذا المسح الذي سيعطينا مؤشرات مهمة جداً عن مستوى الفقر وخط الفقر، ومستوى معيشة الفقراء ومناطق تركزهم، ومن ثم سنستخدم مخرجات هذا المسح ومؤشراته في كتابة استراتيجية الفقر التي يتم الإعداد لها حالياً".
وقلل ناشطون في مجال حقوق الإنسان، من أهمية تلك الوعود التي تطلق بين فترة وأخرى من دون تنفيذ، وقال الناشط رعد الحسناوي، إن "الحلول الحقيقية لخفض نسب الفقر ومعالجتها غائبة تماماً، وإن الحكومة لا تعمل إلا بإطلاق الوعود غير قابلة التنفيذ"، مؤكداً لـ"العربي الجديد"، أن "نسب الفقر بلغت مراحل مرتفعة جداً في البلاد، وأن عدم وضع معالجات حقيقية يؤشر على استمرار ارتفاعها".
وأشار إلى أن "السبب الرئيس بتلك النسب هو الفساد، الذي شل الحياة بشكل عام"، مؤكداً أنه "لا يمكن وضع حلول لنسب الفقر ودعم الفقراء إلا بالتخلص من الفساد والفاسدين، وهذا غير ممكن، في ظل هيمنة الفاسدين ونفوذهم الكبير في الدولة".
وكان تقرير سابق لوزارة التخطيط العراقية، قد أكد أنّ تداعيات فيروس كورونا قد تسببت بإضافة 1.4 مليون عراقي جديد إلى إجمالي أعداد الفقراء، والتي بلغت 11 مليوناً و400 ألف فرد، بعدما كان قبل الأزمة حوالي 10 ملايين فرد، كما أن نسبة الفقر ارتفعت إلى 31.7 في المائة، والتي كانت 20 في المائة في عام 2018.
عضو منظمة "بغداد للتنمية"، أحمد عبد الكريم الشيخلي اعتبر أن مثل تلك الإعلانات الحكومية المستمرة حيال معالجات وقف اتساع رقعة الفقر لا تلقى أي اهتمام من الشارع كونها "غير واقعية"، وفقاً لقوله
وأضاف الشيخلي لـ"العربي الجديد"، أن معدلات الفقر في بعض المدن تخطت عتبة الـ 50 بالمائة مثل المثنى والقائم والبعاج والرطبة وسنجار، والحكومة مطالبة أولاً بتحقيق وعودها السابقة قبل الحديث عن خطط جديدة، حيث ما زالت وعود تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بلا تنفيذ ووعود إنشاء مشاغل للنساء العاملات وتأهيل المصانع والمعامل المدمرة، كلها بلا أي تغيير".
واعتبر أن الحكومة أمامها "فرصة مهمة في الوقت الحالي بسبب ارتفاع أسعار النفط والفائض المالي الكبير لديها، وفي حال أخفقت في استغلال ذلك فلا أمل بتحقيق أي استراتيجية جديدة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
