فلسطين: تطوير صندوق "استدامة" لتمويل القطاعات الاقتصادية

أعلنت الحكومة الفلسطينية وسلطة النقد الفلسطينية (البنك المركزي)، اليوم الاثنين، عن توسيع وتطوير صندوق "استدامة" الذي تديره سلطة النقد، والهادف لتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية، ليكون صندوقًا ضمن معايير تمكّن شرائح أوسع من الاستفادة منه، وبالتالي المساهمة الفاعلة والمباشرة في التنمية الاقتصادية، وبما ينسجم مع خطة الحكومة التنموية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة بمدينة رام الله، اليوم، "إن صندوق (استدامة) يغطي مشاريعَ في قطاعات الصحة والتعليم الإلكتروني والتحوّل الرقمي وتشجيع النمو وتعزيز دور مؤسسات الإقراض متناهي الصغر".
ويبلغ حجم الصندوق حوالي 435 مليون دولار، منها 225 مليوناً مخصصة للتعافي الاقتصادي من جائحة كورونا، وتوفير التمويل للقطاعات الاقتصادية المتضررة، ومبلغ 200 مليون دولار موجه إلى المشاريع والقطاعات الاقتصادية المختلفة بهدف تشجيع النمو الاقتصادي في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
وقال اشتية إن "الحكومة ستوفر مبلغ 4 ملايين دولار كضمان للقروض التي تقدم للمشاريع متناهية الصغر، ونأمل أن يستفيد حوالي ألف مشروع يوظف كل منها 4 عمال فأقل، وتعطى الأولوية للخريجين العاطلين عن العمل".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

صرف رواتب الأسرى الفلسطينيين عبر البريد بعد إغلاق 35 ألف حساب بنكي

وتابع اشتية أن "الخطوة القادمة للحكومة هي خطوة التعافي الاقتصادي، والتقديرات جميعها تشير إلى أننا سنخرج من حالة الانكماش إلى حالة التعافي، والتوقعات الدولية وتوقعات سلطة النقد أن نسبة النمو في الأراضي الفلسطينية عامي 2020 و2021 ستصل إلى مابين 6% و8%، وهذا الأمر يدلل على استعادة دورة عجلة الإنتاج، وحافظنا على الأعمال ووظائف الناس، ونسبة البطالة في الضفة بقيت مسيطراً عليها، ولكن الوضع مأساوي في غزة، وإذا ما تحقق إنجاز الوحدة الوطنية فسيصل إلى قطاع غزة".
بدوره، قال محافظ سلطة النقد فراس ملحم، في كلمة له بمستهل جلسة الحكومة الفلسطينية، "قبل عام أطلقنا معاً برنامج استدامة من أجل الحد من آثار الجائحة والحفاظ على العمالة الفلسطينية".
وأشار ملحم إلى أن البرنامج ساهم في تمويل مشاريع رأسمالها الإجمالي 300 مليون دولار، وقدمنا 65 مليون دولار كتسهيلات، وبالتالي حافظنا على 11 ألف وظيفة في فلسطين.
وحول سقوف التمويل، قال ملحم: "إنه تم تخصيص 10 آلاف دولار سقف تمويل للمشاريع متناهية الصغر، و50 ألف دولار للمشاريع الصغيرة، وللمشاريع المتوسطة 150 ألف دولار، وباقي المشاريع 300 ألف دولار، لكن في القطاعات المتعلقة بالتحول الرقمي والصحة والتعليم، ليس هناك سقف، وتستطيع التقدم له وتستفيد منه".
وقال ملحم: "نحن في سلطة النقد ماضون في عملية تطوير أنفسنا حتى يكون هناك تمويل للمشاريع، وتطوير أنفسنا في عملية التحول الرقمي، ويكون هناك اقتصاد وطني وتكنولوجيا رقمية في المستقبل القريب".