في خروج عن خطها الاشتراكي، تخطط حكومة فنزويلا لطرح أسهم عدد من الشركات المملوكة للدولة أمام الاستثمار الخاص في قطاعات حيوية، حيث تسعى إلى مواجهة أزمة رأس المال في الشركات التي تعاني نقصا شديدا في الاستثمار. لكن شح التفاصيل بشأن هذه الخطوة أجج الشكوك.
تعتزم الحكومة بيع ما بين 5 إلى 10 بالمائة من أسهم شركات مختلفة، بعضها أممه الرئيس الراحل هوغو تشافيز خلال سعيه لتحويل فنزويلا إلى دولة اشتراكية. لكن المعلومات الخاصة بالطرح العام الأولي، بما في ذلك عدد الأسهم وسعر السهم والبورصة التي سيتم الإدراج فيها، لا تزال غير واضحة رغم الإعلان عن طرحها يوم الاثنين المقبل.
وأوضح خليفة تشافيز، الرئيس نيكولاس مادورو، أن عملية الطرح ستكون موجهة "بشكل أساسي" نحو المستثمرين المحليين، وسيكون بمقدور المستثمرين الأجانب امتلاك حصص في تلك الشركات، بما في ذلك مزود خدمات الهاتف والإنترنت سي إيه إن تي في، والتي أممتها الحكومة عام 2007 بعد شراء حصة فيريزون.
وقال مادورو خلال كلمة بثها التلفزيون يوم الأربعاء "نحن بحاجة إلى رأس المال لتطوير جميع الشركات العامة. نحن بحاجة إلى التكنولوجيا. نحن بحاجة إلى أسواق جديدة، وسنمضي قدما".
لا تزال البلاد تخضع لعقوبات اقتصادية تفرضها الولايات المتحدة ودول أخرى تمنع المستثمرين من تحويل الأموال إلى الشركات المملوكة للدولة في فنزويلا. والنسب المئوية التي أعلن عنها مادورو لن تمنح مستثمري القطاع الخاص سلطة اتخاذ القرار لإجراء التغييرات المطلوبة بشدة داخل الشركات.
(أسوشييتد برس)