- تحسن الطلب على الدولار في مصر بفضل الإجراءات الاقتصادية الأخيرة، مع انخفاض في الطلب بسبب زيادة المعروض، ومتابعة يومية من رئيس مجلس الوزراء للملفات الاقتصادية ومؤشرات إيجابية لتدفقات الدولار.
- عودة "الأموال الساخنة" وثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصرية تعززت بعد استئناف شراء أذون الخزانة بعائدات مرتفعة واتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، مما يعكس تحسن الثقة في السياسات الاقتصادية المصرية.
قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني إن إصلاحات مصر الاقتصادية والمالية ستدعم السيولة الأجنبية لدى البنوك، لكنها ستضغط على رؤوس الأموال، متوقعة استقرار سعر صرف الجنيه خلال العام 2024.
ووقعت مصر صفقة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي بنحو 35 مليار دولار، وخفضت قيمة الجنيه -تعويم- بنحو 40%، وأعلنت عن برنامج قرض أكبر مع صندوق النقد الدولي.
وأضافت الوكالة أن التطورات الاقتصادية الأخيرة قد ترفع مرة أخرى تحويلات المصريين في الخارج التي تراجعت بنحو 30% العام الماضي.
وتوقعت أن تتزايد استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية مع تقدم الحكومة في الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيدعم أيضًا تضييق عجز صافي الأصول الأجنبية، خاصة مع وجود ارتباط بين استثمارات الأجانب في محافظ الأوراق المالية وصافي الأصول الأجنبية للبنوك.
تراجع الطلب على الدولار في مصر
في السياق، نقل بيان لمجلس الوزراء المصري عن محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله قوله إن الطلب على الدولار بدأ في التراجع بسبب المعروض الذي يوفره البنك.
وأكد البيان، الخميس، أن "الطلب على الدولار، وفقا لما أكده محافظ البنك المركزي، بدأ في الانخفاض في ظل الإتاحة الواسعة التي أتاحها البنك".
من جانبه، أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي متابعته بشكل يومي عدداً من الملفات الاقتصادية بالتعاون والتنسيق مع محافظ البنك المركزي، وكذا نتائج ما اتُّخِذ من قرارات مؤخراً".
ولفت مدبولي، وفقا للبيان، إلى "ما يُرصَد من مؤشرات إيجابية بشأن حجم التدفقات الدولارية حاليًا، سواء من تحويلات المصريين في الخارج، أو التنازل عن الدولار في فروع البنوك ومكاتب الصرافة".
عودة الأموال الساخنة إلى مصر
في السياق، قال مصرفيون إن المشترين الأجانب واصلوا الإقبال على أذون الخزانة المصرية الخميس، للاستفادة من العائدات المرتفعة والتوقعات الأكثر استقرارا بعد خفض قيمة الجنيه وتوقيع اتفاق بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
واستأنف المستثمرون الأجانب شراء أذون الخزانة الأسبوع الماضي بعد غياب طويل، نتج جزئيا عن اندلاع الحرب الأوكرانية قبل عامين.
وقدمت بنوك ومستثمرون عروضا لشراء أذون خزانة لأجل عام بقيمة إجمالية 408.1 مليارات جنيه (8.55 مليارات دولار) وأذون خزانة لأجل ستة أشهر بقيمة 130.6 مليار جنيه في مزاد للبنك المركزي.
وقبل البنك المركزي عروضا بنحو 217.9 مليار جنيه للأذون لأجل 364 يوما، و46.8 مليار جنيه للأذون لأجل 182 يوما، وفقا للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني للبنك. ولا تفرق بيانات البنك المركزي بين المشترين الأجانب والمحليين.
وقال مصرفي مصري لوكالة "رويترز": "كان هناك اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والأجانب"، مضيفا أن "مصر تحولت بين يوم وليلة من قطة سوداء إلى سنو وايت".
وانخفض متوسط العائد على الأذون لأجل عام إلى 30.14% من 32.30% الأسبوع الماضي، وعلى الأذون لأجل 6 أشهر إلى 29.19% من 31.84%.
وتجاوزت العروض على أذون الخزانة لأجل عام حجم عطاءات الأسبوع الماضي في اليوم التالي لتخفيض قيمة الجنيه بما يزيد عن مرة ونصف مرة.
وقال مصرفي ثان: "قُبلت مبالغ كبيرة وكان الإقبال ضخما في مزاد الأذون لأجل عام".
وسمح البنك المركزي في السادس من مارس /آذار بانخفاض قيمة العملة إلى أكثر من 50 جنيها للدولار في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي. وأبقى البنك على سعر صرف ثابت عند أقل قليلا من 31 جنيها للدولار لمدة عام.
وارتفعت العملة المحلية تدريجيا منذ ذلك الحين إلى 47.75 جنيهاً للدولار.
(الدولار = 47.75 جنيهاً)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
