"فيتش" تبقي تصنيف أميركا تحت المراقبة السلبية رغم إقرار اتفاق تعليق سقف الدين

على الرغم من تجاوز الولايات المتحدة لأزمة سقف الدين، أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني الاقتصاد الأكبر في العالم تحت المراقبة السلبية، محذرةً من خفض تصنيف ديونه، على خلفية تفاقم الاستقطاب وسياسة حافة الهوية المتكررة التي ينتهجها صناع القرار في واشنطن.

وأقرّ الكونغرس الأميركي بمجلسيه هذا الأسبوع قانون المسؤولية المالية، الذي يعلق سقف الدين حتى عام 2025، ويخفض الإنفاق الحكومي، ضمن بنود أخرى شملها الاتفاق. لكن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني قالت يوم الجمعة إنها ستبقي الولايات المتحدة تحت المراقبة السلبية للتصنيف، مضيفة أنها تخطط لاتخاذ قرار بشأن تخفيض محتمل بنهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وقالت الوكالة الشهيرة إن المواجهات السياسية المتكررة حول سقف الدين، وعمليات التعليق في اللحظة الأخيرة قبل الموعد المحدد، تقلل ثقتهم في ما يتعلق بالمسائل المالية والديون.

وقالت فيتش إنه "كان هناك تدهور مطرد على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية". واستشهدت الوكالة بزيادة الاستقطاب السياسي والحزبي الذي شهدته انتخابات 2020، وما تلاها من أحداث، مشيرة إلى أن تلك السياسات، كما الفشل في مواجهة التحديات الناجمة عن الإنفاق الإلزامي المتزايد، أدت إلى زيادة العجز المالي وأعباء الدين.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

مجلس الشيوخ يوافق على تعليق سقف الدين.. وتوقيع بايدن ينهي الأزمة

وتلقت شبكة "سي أن أن" الإخبارية بريدًا إلكترونيا من فيتش، قال فيه ريتشارد فرانسيس، كبير مديري التصنيفات السيادية في الوكالة، إن الحوكمة تراجعت بشكل عام في الولايات المتحدة مقارنة بالدول الأخرى المصنفة AAA. لكن فرانسيس قال إن ذلك توازنه نقاط قوة فريدة، مثل الدور العالمي الذي يلعبه الدولار الأميركي كعملة عالمية.

ويؤدي خفض التصنيف الائتماني، في حال حدوثه، إلى زيادة تكاليف الاقتراض الحكومية، مما يجبر واشنطن على إنفاق المزيد من الأموال على الفوائد، ويفرض إنفاقا أقل على التعليم والرعاية الصحية والدفاع والأولويات الأخرى.

ووضعت فيتش واشنطن تحت المراقبة لاحتمالية خفض تصنيف ديونها قبل أن يتوصل الجمهوريون والبيت الأبيض إلى حل وسط لرفع سقف الدين أو تعليقه. ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس ما يوفره الاتفاق بنحو 1.5 تريليون دولار أميركي خلال العقد المقبل.

وقالت فيتش إنها تخطط لحل مشكلة المراقبة السلبية في الربع الثالث من العام، وإنها ستنظر في "الآثار الكاملة لأحدث حلقة من سياسة حافة الهاوية"، بالإضافة إلى النظرة المستقبلية للمسار متوسط الأجل للميزانية والدين.

واعتبرت فيتش أن قدرة واشنطن على التوصل إلى اتفاق بشأن سقف الدين "على الرغم من الانقسام الحزبي الواضح"، مع خفض العجز المالي "أمر إيجابي".

وقالت فيتش إن التصنيف الائتماني الأميركي AAA مدعوم "بنقاط قوة استثنائية"، بما في ذلك حجم الاقتصاد الأميركي وبيئة الأعمال الديناميكية ووضع الدولار الأميركي كعملة احتياطية في العالم.

اقتصاد دولي

التحديثات الحية

"فيتش" تضع أميركا تحت المراقبة السلبية: أزمة سقف الدين بلا حلول

وحذرت الوكالة من تآكل بعض نقاط القوة هذه بمرور الوقت، بسبب أوجه القصور في الحوكمة.

وقال جيمس ماكورماك، الرئيس العالمي للتصنيفات السيادية في فيتش، لشبكة "سي أن أن" في مارس/آذار إنه "حتى إذا تم تجنب التخلف عن السداد هذه المرة، فإن الطبيعة المتكررة لهذه المواجهات السياسية يمكن أن تمهد الطريق لخفض التصنيف".

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تدق فيها شركات التصنيف الائتماني ناقوس الخطر بشأن الحالة الفوضوية في أميركا.

وفي أغسطس/آب 2011، خفضت وكالة "ستاندرد أند بورز" للتصنيف الائتماني تصنيف ديون الحكومة الأميركية، معلنة أن إجراء خفض العجز الذي تم الاتفاق عليه وقتها "لا يرقى" إلى السيطرة على الدين المتزايد للولايات المتحدة.

وأبقت الوكالة على تصنيف الولايات المتحدة الممتاز AAA منذ إنشائها عام 1941.