يستضيف الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأحد، زعماء إيطاليا وهولندا والاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات تهدف إلى تمهيد الطريق لخطة إنقاذ اقتصادي دولية، وإعادة الاستقرار إلى بلد أصبح مصدراً رئيسياً للمهاجرين إلى أوروبا.
يرفض سعيّد الشروط المفروضة للحصول على 1.9 مليار دولار من الدعم المتوقف من صندوق النقد الدولي، والتي تشمل خفض الدعم على الدقيق والوقود، وخصخصة شركات تونسية عامة لا تحقق أرباحا تذكر.
ويحذر سعيّد من أن هذه الإجراءات ستطلق العنان لاضطرابات اجتماعية واسعة النطاق، وما يسميه القلق من إملاءات غربية.
لكن الاقتصاد التونسي في طريقه نحو الانهيار، ويشعر السكان بخيبة أمل بسبب نهج سعيّد في قيادة البلاد.
وخفضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أمس، تصنيف تونس إلى -ccc، مشيرة إلى أن النقص الملموس في التمويل الخارجي المتاح للبلد الشمال أفريقي، بما يتجاوز تصورها الأساسي، سيزيد الضغوط على احتياطيات النقد الأجنبي لديها.
وقالت الوكالة إن خفض تصنيف تونس الائتماني يعكس عدم اليقين بشأن قدرة البلاد على جمع التمويل الكافي لتلبية متطلباتها المالية الكبيرة.
وأشارت فيتش إلى أنه في ظل غياب اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يمكن لتونس أن تحصل على تمويل خارجي في حدود 2.5 مليار دولار في 2023.
ودفع الوضع الاقتصادي المتهاوي العديد من التونسيين إلى المخاطرة باستقلال قوارب في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
كما تعتبر تونس نقطة عبور رئيسية لمن يسعون إلى الهجرة، خاصة الأفارقة من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يغادرون من شواطئ تونس، وبينهم الذين فروا من الانتهاكات العنصرية التي أثارها الرئيس التونسي في وقت سابق هذا العام.
كانت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، والتي تعد بلادها وجهة لمعظم المهاجرين، قالت، يوم الخميس، إن "تونس أولوية بالنسبة لنا، لأن زعزعة الاستقرار في تونس ستكون له تداعيات خطيرة على استقرار منطقة شمال أفريقيا بأكلمها، وهذه التداعيات ستصل إلى هنا حتما".
يشكل وقف الهجرة أولوية قصوى لميلوني، السياسية اليمينية المتطرفة التي تقوم بزيارتها الثانية إلى تونس في غضون أسبوع.
زارت ميلوني تونس يوم الثلاثاء، وستعود اليوم الأحد برفقة رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، لعقد اجتماعات مع سعيّد.
وقالت ميلوني إن القادة الأوروبيين يجلبون حزمة من المبادرات لتحسين الأمن في تونس، وهو ما يمهد الطريق إلى جلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
كما دعت ميلوني خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، الشهر الماضي، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج "عملي" لصرف تمويل لتونس من دون شروط مسبقة.
وتونس المثقلة بالديون بمستوى 80% من إجمالي الناتج المحلي حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر/ تشرين الأول، للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة.
(أسوشييتد برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
