قرارات السيسي وكورونا تفتك بعمال مصر... 1.3 مليون شخص ينضمون للعاطلين
رجّح تقرير متخصص ارتفاع البطالة في مصر بأعداد كبيرة في نهاية العام الجاري، بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، التي يتوقع أن تضيف ما يصل إلى 1.3 مليون شخص إلى صفوف العاطلين، معظمهم في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والنقل والتخزين والصناعات التحويلية وخدمات أفراد الخدمة المنزلية الخاصة بالأسر، إضافة إلى السياحة، فضلاً عن العمالة العائدة من الخارج، خاصة من دول الخليج، التي تأثرت بشكل ملحوظ جراء الجائحة.
وأشار التقرير الذي أعده دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مجتمع مدني مصرية مختصة بالشأن العمالي)، إلى تدهور أوضاع العمالة، خاصة في القطاعات غير الرسمية، وانعدام توفير أبسط أشكال الحماية لهم.
ولفت إلى أن ارتفاع عدد المتعطلين عن العمل إما نتيجة فقدان وظائفهم، أو تراجع فرص العمل المتاحة نتيجة تراجع الأداء الاقتصادي بصفة عامة، وانخفاض الاستثمارات الأجنبية بصفة خاصة.
وتحدث التقرير تحديداً عن فئتين هما الأكثر عرضة لفقدان الوظائف، الفئة الأولى هم العاملون لحسابهم الخاص دون الاستعانة بالآخرين، والثانية العاملون في القطاع غير الرسمي، وهناك تداخل كبير بين الفئتين، إذ بلغ عدد العاملين لحسابهم الخاص في مصر عام 2018، وفقاً لمسح القوى العاملة، نحو 3 ملايين شخص، ما يمثل نحو 11.5% من إجمالي المشتغلين.
أما بالنسبة للعاملين في القطاع غير الرسمي، فلا يوجد حصر دقيق لإجمالي عدد العاملين في هذا القطاع، حسبما أفاد التقرير، إذ تشير بيانات التعداد الاقتصادي لعام 2017 /2018 إلى أن عدد العاملين في القطاع الخاص غير الرسمي داخل المنشآت بلغ نحو 4 ملايين عامل، يمثلون نحو 31% من إجمالي المشتغلين في القطاع الخاص، بينما يصل عدد المشتغلين خارج المنشآت إلى نحو 11.7 مليون عامل، يمثلون 45% من إجمالي المشتغلين.
ووفقاً لوزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية، يمثل العاملون بالقطاع غير الرسمي نحو 63.3% من إجمالي المشتغلين في مصر، أو ما يعادل 16.5 مليون عامل.
وأظهرت مؤشرات الرصد التي تناولها التقرير أن أبرز التغيرات التي خلفتها جائحة كورونا جاءت في مقدمتها "الدخل اليومي للأسرة وانخفاض مستوى المعيشة التي ترتبت على قرارات رجال الأعمال من تسريح جماعي وفصل وتخفيض المرتبات أو الامتناع عن صرفها وغلق المنشآت".
وأوضحت المؤشرات بالقطاع الخاص على سبيل المثال، طبقاً للتقرير، أن نصف الأفراد المشتغلين (55.7%) أصبحوا يعملون أيام وساعات عمل أقل من المعتاد لهم و26.2% من الأفراد أصبحوا يعملون بشكل متقطع و18.1% من الأفراد تعطلوا وربع الأفراد أفادوا بثبات دخولهم منذ ظهور الفيروس، كما أفاد 73.5% على العكس بانخفاضه، وأقل من 1% أفاد بارتفاعه.
وفي اتجاه موازٍ لهذه المؤشرات، أظهر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي، أن حوالي نصف الأسر المصرية تقوم بالاقتراض من الغير، وحوالي 17% تعتمد على مساعدات أهل الخير، في حين أن حوالي 5.4% من الأسر حصلت على منحة العمالة غير المنتظمة، وذلك في حالة عدم كفاية الدخل في ظل الجائحة.
وأشار الجهاز في التقرير الصادر مؤخراً إلى انخفاض دخل نحو 48.2% من الأسر المصرية، إذ أرجع نحو 60.3%، ممن شملتهم دراسة الجهاز انخفاض الدخل إلى تداعيات فرض الإجراءات الاحترازية.
ولا تملك وزارة القوى العاملة قاعدة بيانات للعمالة اليومية. لكن طبقاً للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد العمالة غير المنتظمة، التي تضم العاملة الموسمية أو بأجر يومي، وتعمل دون غطاء تأميني، نحو 14 مليون عامل، يمثلون 55% من إجمالي القوى العاملة في الدولة، بعد استثناء عمال الزراعة.
وزاد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي في مايو/ أيار الماضي بوقف أعمال البناء في محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، والكثير من المدن وعواصم المحافظات في عموم مصر، من تأزم وضع سوق العمل، لاسيما أن ملايين الأشخاص يعملون في قطاع الإنشاءات والعقارات.
ويبلغ عدد شركات البناء والتشييد في مصر نحو 35 ألف شركة مقاولات، وفق البيانات الرسمية، يعمل فيها بشكل دائم ومؤّمن عليه نحو 3.5 ملايين عامل، بالإضافة إلى نحو 12 مليون شخص يعملون بشكل موسمي.
ورغم الضائقة المعيشية لأغلب المصريين، تلاحق الحكومة ملايين المصريين من أجل دفع مبالغ مالية كبير نظير ما سمته التصالح في مخالفات البناء التي تمت على مدار سنوات طويلة ماضية، كما طبقت بحلول يوليو/ تموز الماضي زيادة جديدة على أسعار الكهرباء للاستهلاك المنزلي، تصل نسبتها إلى 30%، لتعد بذلك سابع زيادة في الأسعار منذ وصول السيسي الذي رفع الأسعار بنحو 660%.
كذلك صدّق السيسي على فرض رسوم على مبيعات البنزين بأنواعه والسولار والتبغ والمحمول، من أجل زيادة العائدات المالية للحكومة التي أضحت تعتمد بنسبة تصل إلى 80% على الضرائب، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة المالية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
