قرارات جمهورية بمنح جهاز مستقبل مصر ملايين الأفدنة وأكبر صوامع القمح

قال رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، العقيد في الجيش بهاء الغنام، إن "إنشاء الجهاز استهدف دعم مشروع زراعة نصف مليون فدان في منطقة الدلتا الجديدة، ثم تحول بقرارات جمهورية إلى جهاز يعمل على تحقيق التنمية المستدامة في العديد من المجالات، منها المساهمة في المجال الزراعي بإجمالي أربعة ملايين فدان، وفي المجال الصناعي بأكبر مدينة لمشاريع التصنيع الزراعي بمحور الضبعة، وسوق لوجستي على مساحة 500 فدان، وإقامة أكبر صوامع في مصر بسعة تخزينية تصل إلى 2.5 مليون طن من الأقماح".

وأضاف الغنام، في اجتماع مع وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، الأحد، أن "الجهاز يتبنى فكرة الزراعة القائمة على التنوع الجغرافي لخلق التوازن في السوق المصري، والخروج إلى أسواق الدول الأخرى، إلى جانب إنشاء شركة للتحول الرقمي للزراعة في مصر لإظهار الأرقام الحقيقية لحجم الزراعات والمحاصيل، وإقامة منظومة جديدة يستفيد منها نحو 5400 جمعية زراعية لرقمنة العقود، وتحديد الأراضي بتقنية (جي بي إس) والأقمار الصناعية، مع ربط النوع الزراعي بالبصمة الطيفية لرصد المحاصيل المتنوعة".

وتطرق الغنام إلى مشروع المدينة البيئية بوصفه أحد المشروعات العمرانية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر على مساحة 1200 فدان في منطقة الضبعة، قائلاً: "نتطلع إلى التعاون مع وزارة البيئة في دفع المشروعات الزراعية التي يتولاها الجهاز، من خلال التركيز على الاستفادة من المخلفات الزراعية". وبحسب بيان لوزارة البيئة، بحث الاجتماع التعاون المشترك بين الوزارة والجهاز في تعزيز الاستثمار البيئي والمناخي، وتنفيذ استراتيجية الاقتصاد الحيوي، وتنمية البحيرات.

وثمنت فؤاد دور جهاز مستقبل مصر في دفع عجلة التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والاقتصادية، في مختلف المشروعات بقطاعات الطاقة والزراعة والمياه، وغيرها من القطاعات الحياتية التي تمس الموارد الطبيعية في البلاد. وذكرت أن "ملف التنمية المستدامة من أوائل الملفات التي اهتمت بها وزارة البيئة، بداية من الاستراتيجية الأولى للتنمية المستدامة في عام 2005، وخروج مفهوم التنمية المستدامة من عباءة البيئيين إلى ربط تأثير التنمية الاقتصادية والاجتماعية على الموارد الطبيعية، وتأثير الاستغلال الحالي للموارد على الأجيال القادمة". 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

السيسي يخصص 938 ألف فدان لصالح الجيش المصري

وتابعت فؤاد: "اتفاقيات تغير المناخ والتصحر والتنوع البيولوجي تدعو حالياً إلى الاستغلال الرشيد للموارد"، مستطردة بأن "الوزارة تبحث التعاون مع جهاز مستقبل مصر للاستفادة من مصادر التمويل المتنوعة من المشروعات الأجنبية، والجهات المانحة للعمل البيئي، في إطار تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة".

وأشارت إلى "إمكانية التعاون المشترك في مجال تدوير المخلفات الزراعية الناتجة عن مشروعات الجهاز، وتقديم خبرات الوزارة في مجال تدوير وتحويل المخلفات الزراعية إلى موارد ومنتجات جديدة"، مضيفة أن "الاستراتيجية الوطنية للمخلفات الزراعية بمثابة نقطة انطلاق للتعاون في مجال زراعة المحاصيل القادرة على تحمل آثار التغيرات المناخية، واستنباط محاصيل تربط تحديات تغير المناخ والتصحر والتنمية المستدامة".

وعن تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الجهاز كامل مساحة بحيرة البردويل الواقعة شمالي سيناء، للبدء في أعمال التنمية الاقتصادية وتطوير مراسي الصيد لزيادة الإنتاجية السمكية، قالت فؤاد إن "الوزارة بدأت إجراءات عاجلة لحل مشكلات البحيرة، والاستفادة من الخبرات الوطنية المتاحة في مجالات تغير المناخ والبحيرات والثروة السمكية".

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، علي أبو سنة، إن "منطقة بحيرة البردويل تضم أراضي رطبة، ويوجد اتفاقيات دولية حاكمة لها"، متابعاً "سنعمل على تنمية البحيرة لاستعادة إنتاجيتها، والتعاون مع جهاز مستقبل مصر في الجزء الواقع بمحمية الزرانيق، وطريقة استرداده والحفاظ عليه وفق الهدف الرئيسي لحماية تنمية البحيرة".

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أقر مجلس الوزراء المصري استحواذ جهاز مستقبل مصر على بحيرة البردويل، استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية. ووجه الأخير الحكومة بالعمل على تقديم حزمة من المساعدات الاجتماعية للصيادين، بهدف تعويضهم عن وقف أعمال الصيد في البحيرة، ومساعدتهم حتى تستعيد البحيرة طاقتها الإنتاجية من الأسماك. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

مصر: فرض رسوم وضريبة جمركية على الهواتف المستوردة

وتنتج بحيرة البردويل كميات كبيرة من الأسماك تصل إلى أربعة آلاف طن سنوياً. وهي بحيرة شديدة الملوحة يبلغ طولها نحو 90 كيلومتراً، وعرضها نحو 22 كيلومتراً، ويفصلها عن البحر المتوسط ممر رملي ضيق، وتقع ضمن النطاق الإداري لمدينة بئر العبد على الساحل الشمالي لشبه جزيرة سيناء، شرقي مصر.

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر تحت إشراف القوات الجوية (الجيش) بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وعوضاً عن ذلك، صدرت قرارات رئاسية تباعاً بضم عدد كبير من الأراضي الزراعية والمستصلحة في المحافظات لمصلحة الجهاز، سواء مملوكة للدولة ملكية خاصة أو للمواطنين، ونزعها منهم قسراً مقابل تعويضات هزيلة.

وتتوسع الحكومة في نقل ملكية الأراضي للشركات التي يملكها الجيش، بدلاً من القطاع الخاص، بما يتعارض مع حديثها المتكرر بشأن التزامها بإفساح المجال لتعزيز دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد تدريجياً.