تواجه لندن وبروكسل قراراً حاسماً، اليوم الأحد، بشأن اتفاق تجاري، بعد توتر ومأزق على مدى أسبوع، جعل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بلا اتفاق" في 31 ديسمبر/كانون الأول الجاري يبدو أمراً أكثر ترجيحاً، ما دعا لندن إلى التخطيط لحزمة إنقاذ "بمليارات الجنيهات" للصناعات الأكثر تضرراً من بريكست.
وأمام المفاوضين حتى المساء للخروج من مأزق بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن دخول بريطانيا إلى السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من دون تعريفة جمركية، على الرغم من أن المحادثات قد تستمر إذا لم يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بحلول الموعد النهائي.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، ورئيسة اللجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، يوم الجمعة الماضي، إن النتيجة الأكثر ترجيحًا هي "عدم التوصل إلى اتفاق".
والتقى المفاوضون في بروكسل، أمس السبت. وقال مصدر في الحكومة البريطانية إنهم سيواصلون العمل طوال الليل. لكن المحادثات كانت صعبة للغاية و"في ظل الوضع الحالي، يظل العرض المطروح على الطاولة من الاتحاد الأوروبي غير مقبول".
وتستعد بريطانيا لبريكست فوضوي بلا اتفاق، حيث ذكرت صحيفة صنداي تليغراف، أن وزراء الحكومة البريطانية يخططون لحزمة إنقاذ "بمليارات الجنيهات" للصناعات الأكثر تضرراً من الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.
وقالت الصحيفة، إن المقترحات تشمل صفقات لمزارعي الأغنام والصيادين وشركات تصنيع السيارات وتوريد الكيماويات الذين ستتعطل تجارتهم أو ستفرض عليهم تعريفات جمركية من الاتحاد الأوروبي بعد الأول من يناير/كانون الثاني، مشيرة إلى أن من المتوقع أن تتراوح الحزمة بين 8 مليارات و 10 مليارات جنيه إسترليني.
كما تسود المخاوف على نطاق واسع من نقص في المواد التموينية، الأمر الذي دفع وزراء بريطانيين إلى تحذير المتاجر الكبرى من تخزين المواد الغذائية، وفق صحيفة صنداي تايمز.
وذكرت الصحيفة أن الوزراء طلبوا من شركات توريد الأدوية والأجهزة الطبية واللقاحات، تخزين ما يعادل استهلاك ستة أسابيع في مواقع آمنة في بريطانيا.
ومنذ بداية الأسبوع الماضي، تحذّر اتحادات مختلف القطاعات من الاضطرابات المنتظرة اعتباراً من حلول الشهر المقبل، إذ إنها تدرك أن العديد من الشركات لم تستعد للقفزة الكبرى خارج الاتحاد الأوروبي، سواء تم ذلك باتفاق أو بلا اتفاق.
وتتعلق الخلافات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بثلاث نقاط رئيسية؛ هي صيد السمك، وتسوية الخلافات في الاتفاقية المستقبلية، والضمانات التي يطالب بها الاتحاد الأوروبي لندن حول المنافسة.